إذ غيره لا محظور فيه اتفاقاً كالمنطق الخالص ، كما يشعر بذلك تعبيرها بعلوم الطبائعيين دون علوم الطبيعة . وأما علم تركيب الأجزاء المعبر عنه بالكيمياء فإن كان المراد به البحث عن التركيب والتحليل بدون تعرض لما يخشى منه على العقيدة الاسلامية فلا بأس به، بل له أهمية حسب ثمرته ، والا جرت فيه الأقوال الثلاثة المتقدمة ، وأما العلم المعروف بعلم جابر ، ويسمى أيضاً علم الصنعةو علم الكاف ، وهو الذى ينصرف اليه علم الكيمياء عند غالب الناس ، فقد أفاد العلامة ابن حجر في شرحه على المنهاج أنه إن قلنا بالمعتمد من جواز انقلاب الجسم عن حقيقته وكان العلم الموصل لذلك يقينا جاز تعلمه والعمل به، وإلا حرم ، ولفقد هذا الشرط لم يتحصل المشتغلون به فيما رأينا إلا على ضياع الأموال ، وتشتت البال ، وتغيير الأحوال – فعلم أن العلوم الرياضية لا بأس من قراءتها كما تقرأ علوم الآلات، وكذا الطبيعيات وعلم تركيب الأجزاء ، حيث كانت تقرأ على طريقة لا يفهم منها منابذة الشرع بحال ، كبقية العلوم العقلية مثل المنطق والكلام والجدل ، بل يجب كفاية من هذه الثلاثة ما يحتاج اليه فى الحجاج عن العقائد الدينية والله سبحانه وتعالى أعلم )
وكتب العلامة الشيخ محمد البنا مفتى الديار المصرية في ذلك العهد بهذه الفتوى ( ما أفاده حضرة الأستاذ شيخ الإسلام موافق لمذهبنا ، وما استظهروه من أن الخلاف الجارى فى علم المنطق يجرى في علم الطبيعة أيضاً وجيه . والله سبحانه وتعالى أعلم " 1.
وكانت فتوى الشيخ الأنبابى فى غرة ذى الحجة سنة ١٣٠٥ هـ ، وكانت فتوى الشيخ البنا في ١٧ من هذا الشهر
تهرب الشيخ الأنبابى فى فتواه من مقصود المستفتى
و من ينظر فى فتوى الشيخ الأنبابي يجد أنه قد تهرب عن التصريح بالمقصود منها ، وهو إدخال تدريس تلك العلوم في الأزهر، وأطال في
- ↑ رسالة الأزهر لمصطفى بيرم ص - ٢٧،٢٦ ، ٢٩٠٢٨ مطبعة التمدن.
