أمراً واجب الطاعة. ولو اختار المسلمون واحداً من غير الستة لاختاروا. ولكن هؤلاء كانوا بالإجماع أصلح الجميع، فاختاروا واحداً منهم برضاهم وإذنهم، لا بأمر عمر ووصايته.
ولما عدل بنو أمية عن هذه القاعدة الإسلامية الأساسية في الحكم، رده إليها الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز. رده إلى الأمة التي يجب أن تختار حكامها حرة طائعة مختارة.
صعد المنبر فقال:
«أيها الناس: إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأى كان منى فيه، ولا طلبة له، ولا مشورة من المسلمين. وإنى قد خلعت مافى أعناقكم من بيعتى. فاختاروا لأنفسكم».
فقال الناس: قد اخترناك يا أمير المؤمنين، ورضيناك. فلِ الأمر باليمن والبركة.
وبذلك رد الأمر إلى نصابه فى ولاية الأمر. فلا ولاية بغير شورى ورضى وقبول.
والحاكم الإسلامى يتلقى طاعته بعد توليه من قيامه على تنفيذ الشريعة الإسلامية، لا من أى اعتبار آخر. وذلك عهده مع المحكومين. فإذا لم ينفذ الشريعة فقد سقطت طاعته عليهم. يقول صاحب هذا الدين: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه
