وعمله فى الحياة. وهذا هو الفارق الأصيل بين النظام الطبقى ونظام الإسلام. وهو فارق حاسم لا مجال لتجاهله أو الشك فيه. وهو يهدم النظام الطبقى من أساسه، ويقرر التفاوت بين الأفراد بتفاوت المواهب والاستعدادات.
من حق كل وليد فى الأمة أن يولد صحيحاً خالياً من الأمراض الوراثية كالآخرين. فضمانات الحياة التى تتهيأ لأى أبوين فى المجتمع، يجب أن تتهيأ لكل أبوين آخرين. لا لحسابهما وحدهما، ولكن الحساب الوليد الذى سينسلانه، لأن فرصة الصحة يجب أن توفر له قبل أن يجىء. وإلا فليس هنالك تكافؤ حقيقى فى الفرص بين وليد مصاب بالصرع الوراثى ووليد سليم. وتكافؤ الفرص لا يبدأ بعد الميلاد؛ فالميلاد موعد متأخر جداً لتحقيق هذا التكافؤ. وعلى الدولة أن تضمن لكل وليد هذه الفرصة، بمنحه أبوين صحيحين على قدر المستطاع!
ومن حق كل وليد أن يجد من الكفاية الغذائية، والرعاية التربوية، ما يجده كل وليد آخر فى الدولة. فإذا حدث أن كان دخل أبويه أو ظروفهما المعيشية لا تمكنهما من توفير هذه الفرصة له، فإن على الدولة أن توفر لها هذه الظروف.. لا لحسابهما وحدهما كعضوين فى هذا المجتمع، بل لحساب هذا الوليد، الذي يصبح تكافؤ الفرص بالقياس إليه خرافة، إذا نشأ ناقص التغذية أو مهملا في البيئة، بينما
