ولقد كانت هنالك بقية من الحديث عن «الملكية الفردية» آثرت نقلها إلى هنا، لأنها حديث «عن الاحتكار» وللاحتكار صلة بالملكية العامة، وصلة بالعمل والأجور. ذلك أن نظام الاحتكار كثيراُ ما يؤدى إلى تحكم صاحب العمل في العمال - فوق تحكمه في السوق والاستهلاك - لأن العمال الذين يعملون فى صناعة أو حرفة محتكرة لفرد أو شركة، يعانون نظاماً أشبه شيء بنظام الإقطاع. كل ما هنالك أن الإقطاع احتكار للأرض، والاحتكار احتكار للصنف.
والإسلام يحرم نظام الاحتكار، كما يحرم ما يدعونه حقوق الامتياز بالنسبة إلى الموارد العامة والخدمات العامة. وما يسمى اليوم «تأميم المرافق العامة» وهو مبدأ رئيسى من مبادئ الإسلام.
فكل هذه الاحتكارات القائمة: كاحتكار صناعة السكر، واحتكار صناعة المواد الكحولية، واحتكار صناعة السمنت. وكل الامتيازات المعروفة: كامتياز شركة القنال، وامتياز شركة الترام، وامتياز شركات النور والمياه.. وما إليها؛ كلها نظم لا يقرها الإسلام. أولا: لأنها وسيلة من وسائل التحكم فى السعر والتحكم فى العامل وثانيا: لأنها وسيلة لتضخيم الثروة بطريقة جائرة لا تحقق تكافؤ الفرص للجميع. وثالثاً: لأنها وسيلة من وسائل تعطيل الإنتاج ورفض التحسينات فى كثير من الأحيان.
