فما رأى الإسلام يا ترى إلى جانب تلك الآراء؟ وما خطته وطريقته؟
إن الإسلام يقرّ «مبدأ الملكية الفردية» وهذا ما لا شك فيه، ويخالف النظرية الأساسية للشيوعية فى هذا الاتجاه.
ولكن أية ملكية فردية هى التى يقرّها الإسلام، ويكفل لها الضمانات؟
إنها الملكية التى تنشأ من أصل صحيح للتملك، بوسائل صحيحة يعترف بها الإسلام.
والإسلام يعد العمل هو السبب الوحيد الملكية والكسب. العمل بكل أنواعه. عمل الجسم وعمل الفكر سواء. وعلى هذا الأساس يحرم الربا، لأن الزيادة التي ترد مع المال المقترض لم تنتج من عمل، إنما نتجت عن راس المال. ورأس المال فى ذاته ليس سبباً من أسباب الكسب الصحيحة، ولا جزاء عليه، لأن الجزاء لا يترتب إلا على العمل البشرى وحده، ولا جدال فى أن هذا هو المبدأ الأساسى للتملك وللكسب فى الإسلام.
كذلك يحدد الإسلام لتنمية المال طرقاً معينة، ولا يقرّ أي نموّ يخرج عن حدود الوسائل المشروعة فيه. هذه الوسائل لا يدخل فيها الربا — كما تقدم — ولا المقامرة، ولا الغش، ولا الاحتكار، ولا الربح الفاحش المخالف لكل سماحة، ولا المستقطع من أجور العمال التى تبلغ نصف الربح، كما يرى بعض فقهاء الإسلام. وبطبيعة الحال لا يعترف
