سوء توزيع الملكيات والثروات
لم يعد أحد يجادل فى أن توزيع الملكيات الزراعية فى المجتمع المصري توزيع سيئ مختل، يجب العمل على تعديله فوراً. وليس الاختلاف اليوم على صحة هذه الحقيقة، إنما الاختلاف على الطريقة التى يعالج بها وضع لا يقبل البقاء.
وحين يصل الأمر إلى أن يملك ألف ومئتان وأربعة وتسعون فردا، مليونين من الأفدنة الصالحة للزراعة فى بلد يصل تعداده إلى عشرين مليوناً؛ ولا تزيد المساحة المنزرعة فيه على ستة ملايين من الأفدنة فإنه لا يبقى مجال للاختلاف على سوء التوزيع، واختلاله، وفساده.
والأمر فى الثروات المنقولة أشد سوءاً، فإن من لا يزيدون على ألفين يملكون أكثر من ثلث الثروة الممثلة في البنوك والشركات!
تختلف الآراء إذن فى طريقة العلاج، لا فى حقيقة الداء. فرجل مثل محمد بك خطاب، يفكر تفكيراً رأسمالياً واعيا؛ ويحس أن أوضاع الملكيات الزراعية يجب أن تتغير، اتقاء لما تثيره من عواصف مرتقبة فى الأفق القريب.. يقدم مشروع تحديد الملكيات الزراعية بحيث لا تزيد على حد معين، وبحيث تشترى الدولة ما يزيد، وتكون به ملكيات صغيرة.
هو تفكير رأسمالى بحت، لأنه لا يزيد على أن يحول الثروة العقارية المتضخمة إلى ثروة منقولة متضخمة كذلك، وكل ما يتقيه هو المظهر
