إلى ثمانين. فماذا تنتظر إلا أن تكون أسعار الحاصلات الناشئة من هذا الفدان عالية، وأسعار الماشية التي ترعى هذا الفدان عالية، وأسعار منتجات ألبانها كلها عالية ... وما الذي يجدي أن تحارب الغلاء هنا في القاهرة، وتدعه في منبعه يتزايد ويتصاعد في سعار؟
إن الحل ميسور: أن تتحكم الدولة في التصدير والاستيراد، وأن تشتري لحسابها كل المحصولات التي تصدر إلى الخارج وفي أولها القطن بسعر يجزي الزراع، ثم تبيعها هي لحسابها بالأسعار العالمية، فأما الحصيلة الناشئة من الفرق، فتساهم بها في تخفيض سعر الواردات حين تباع للمستهلك، وتسد بها الفرق بين من شرائها المرتفع وثمن بيعها المناسب للجماهير.
وبعد ذلك لا قبله تجدي التسعيرة، وتجدي حملات التفتيش؛ ولكن من الذي يفعل ذلك. أهي حكومة الرأسمالية وبرلمان الرأسمالية؟ ولحساب من؟ لحساب الجماهير، ومصلحة الجماهير؟!
والمشروعات المعطلة التي لا تنتهي أبدًا؛ بينما الثروة القومية تنهار، ومستوى الدخل الفردي ينحط، والمتعطلون يملأون جنبات الوادي. لم لا تنفذ؟ لأن تنفيذها يقتضي مالا، والمال في جيوب الأثرياء. والأثرياء في الوزارة وفي البرلمان!!
هذا والجماهير تتصايح: يسقط ويحيا. والحواة يلهونها بالجلاء
