القائم، ولا أن نتطلع إلى حزب دون حزب، ولا أن ترجو النصفة على وثبة حزب من هذه الأحزاب على كراسي الحكم؛ بانتخاب أو بغير انتخاب.
هذه الحقيقة تؤيدها كل تجارب الماضي الحزبي والبرلماني في مصر منذ ربع قرن مضى.. إن هذا الصراع الحزبي لم يكن مرة واحدة على مصلحة الجماهير؛ وإنما كان دائمًا على كراسي الحكم، وما وراءها من مغانم، ومن إرضاء وإغناء للمحاسيب والهتافة والأقارب والأصهار!
فأما حين يلوح في الأفق شبح الخطر على مصلحة صغيرة من مصالح الرأسمالية، فينسي المتصارعون أحقادهم، ويترك المتخاصمون خصوماتهم، ويقف الجميع صفاً واحداً في وجه ذلك الخطر الصغير؛ الوفدي والسعدي والدستوري سواء، يدافعون عن مصالح الرأسمالية المهددة، ضد مصلحة الجماهير المحرومة.
وما على من يتشكك في هذه الحقيقة البارزة إلا أن يعود إلى ضابط البرلمان، عند نظر مشروع الضريبة التصاعدية، أو مشروع الأرباح الاستثنائية، أو مشروع ضريبية التركات، أو مشروع نقابات العمال، وبخاصة مسألة حرمان خدم البيوت من حق تكوين النقابات.. أو كل مشروع يحمل رؤوس الأموال شيئًا من التكاليف التي تحملها رؤوس الأموال في كل جوانب الأرض، إلا في أرض الإقطاع.
