صفحة:معركة الإسلام والرأسمالية (1952) - سيد قطب.pdf/114

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
– ۱۱٠ –

والمذاهب الأربعة الكبرى في الإسلام كان مصدر كل ما فيها من أحكام وتشريعات هو الكتاب والسنة وهي.. مصادر ميسرة للكثيرين.

نعم قد تختلف الآراء في الجزئيات والتطبيقات. ولكن كل نظرية تشريعية في العالم تختلف حولها الشروح. ويتجادل فيها الفقهاء القانونيون. ثم لا يدعو أحد إلى نبذ تلك النظريات التشريعية، لأن الشراح لم يجمعوا فيها على تفسير.

فأما سعة المبادئ وعمومها، فذلك في غير الحدود، أي في الشؤون العامة المتجددة مع الحياة. كتقرير مبدأ الشورى في الحكم، وترك الطريقة التي تتم بها الشورى دون تحديد. كما ينص الدستور المصري الحاضر على أن تكون الحكومة برلمانية، ثم يترك طريقة الانتخاب القانون الانتخاب. وكتقرير مبدأ درء الحدود بالشبهات، ثم ترك بيان الحالات التي يدرء فيها الحد عن المتهم، يصوغها القانون الذي يفسر هذه القاعدة، أو يحددها القاضي الذي يزاول النظر في الحادثة. وكتقرير مبدأ قتال الفئة الباغية من المحاربين حتى تفيء إلى أمر الله، وترك تحديد الحالات التي توصف بأنها حالات بغي للمحكمين فيها. وذلك ما تصنعه هيئة الأمم المتحدة اليوم في تقرير أن حالة ما بعد اعتداء ترده بقية الأمم، حتى يفيء المعتدى إلى أمر القانون الدولي!