«وبادر رجال البوليس برش الماء على وجهه كما خف إليه طبيب من الموجودين وحملوه إلى الخارج.
«وطلب الأستاذ مختار عبد العليم إثبات ذلك فى محضر الجلسة فوافقت المحكمة، وأضاف الرئيس أن يثبت أيضاً أن النوبة طالت مدة طويلة»!
فإذا كان هذا كله، وكثير غيره مما ترويه قصة كل منهم سياسى فى تاريخ مصر الحديث قد وقع، فهل الديمقراطية الدستورية البرلمانية هى التى أنتجته، وهى المسؤولة عنه، وهى التى يجب أن تقصى عن الحكم، لأنه فى ظلها ترتكب هذه المنكرات؛ كما يقال: إنها ارتكبت وترتكب فى العصور المظلمة وفى بعض البلاد المعاصرة باسم الإسلام؟
إن المرجع فى الحكم على نظام ما يجب أن يكون هو قواعده وأصاله. فأما تخالف هذه القواعد والأصول، بسبب الجهل أو الانحطاط، أو أية عوامل أخرى، فالذى يجب أن يقوله المخلصون للحق فى هذه الحالة: إن أصول هذا الحكم ليست مرعية. وإنه يجب أن يرجع إلى هذه الأصول والدعوة إلى هذه الرجعة تكون إذن قوية لأنها ترتكن إلى أصل معترف بها، ولكنه مهمل فى التطبيق.
لقد كان إقصاء الإسلام عن الحكم يكون مقبولا، لو كان الخائفون من الاستبداد فى ظله، أو المغرضون الذين يخوفون من هذا الاستبداد،
