وقد تتعدد الروايات التاريخية في أمر واحد فتتوافق أن تتناقض. وحيث تتناقض يحسن بالمؤرخ أن يؤكد بدء وقوع التناقض. لأن ما يظهر من التناقض لأول وهلة قد يتلاشى لدى التدقيق والتحقيق. فقد لا تتفق الروايات في الزمان أو المكان أو الشخص المقصود أو ما شاكل ذلك. أما إذا ثبت التناقض فعلى المؤرخ ما يأتي:
١) أن يترفع عن اتخاذ موقف وسط بين الطرفين. فإذا ما وقع مثلاً على أصل من الأصول فيه أن عدد المحاربين في واقعة كان عشرين ألفاً وآخر فيه أنهم كانوا أربعين ألفاً، فإنه من الخطأ الفاضح أن يوفق بين الطرفين فيزعم أن العدد كان وسطاً بين الطرفين أي ثلاثين ألفاً. فإن ما يصح في علم الرياضيات يصح هنا. فإذا جعل أحدهم حاصل الرقمين ٢ × ٢ أربعة وجعل الآخر الحاصل ستة، فهل يقال إن الحاصل الحقيقي لا هذا ولا ذاك بل هو خمسة!
٢) أن يعيد النظر في الطرفين لعله يكشف الستار عن عيب في إحدى الروايتين لم ينتبه إليه أولاً. أو لعله يجد ما يجعله يثق بالواحدة أكثر من الأخرى. فيسقط ما قلت ثقته فيه ويرجح القول الآخر.
٣) أن يمتنع عن الحكم بين الطرفين إذا عم الشك وبانت قلة الثقة. فليس هنالك ما يضطره لإبداء رأيه وإصدار حكمه. والعالم من يعلم أنه لا يعلم. وما يصح عن التناقض بين روايتين يصح أيضاً عن التناقض بين
