لحسابى الخاص .. وكنت احصل على الايجار وثمن السماد الكيماوى الذى اشتريه لزراعتهم مقابل خدماتهم فى زراعة القطن ومقابل شراء السماد البلدى الذى يصنعونه من ماشيتهم .
اما قيمة الايجار الذى يربط عليهم فكان اقل من ايجار المثل بأكثر من الثلث من ايجار الغير للاطيان المجاورة لى و ذلك قبل صدور قانون تحديد الايجارات .. وهذا الامر معروف لدى جميع مزارعى المركز والملاك للاراضى المجاورة الذين كانوا متضايقين منى من هذا التصرف ..
ومما هو جدير بالذكر ان كل محصول يصاب بالافات او اى ضرر اخر يلحقة كنت اتجاوز عن مقدار الاصابة واقرب دليل على هذا انه قبل فرض الحراسة الزراعية علينا فى ٢٢ اكتوبر سنه ١٩٦١ كانت زراعة الذرة المؤجرة للزارعين اصيبت بالمن واشتكى لى الفلاحين فكلفت لجنة من مأمور الزراعة واثنين من الفلاحين المستأجرين بتقدير الخسارة وفعلا قدروها بمبلغ ثلاثة جنيهات عن كل فدان فقررت خصمها لهم ولكن عندما استلمت الحراسة الارض لم تترك للفلاحين قيمة الضرر بل الزمتهم بسداده وهذا معروف لموظفى الاصلاح و لكافة المزارعين ..
هذه حقائق للحق والتاريخ .. تشهد بأن معاملتى للفلاحين لم تكن استغلالا او سيطرة او امتصاص دماء بل كانت كلها رحمه وعطف وكان كل مريض منهم يعالج على حسابى وهذا امر مقرر فى جميع العزب التى كانت املكها والله يشهد بأنى لم اتخذ اجراءا قضائيا ضد المتأخرين فى السداد بل كنت امهلهم سنين طويلة ودفاترى تشهد بذلك ..
كما ان اتجاهى لشراء الاطيان لم يكن اغتيالا او بالمزاد العلنى بل الثابت فى
