صفحة:حياة عصامى.pdf/22

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

دفاترى ان الاطيان التى اشتريتها بالمزاد من المحاكم كانت فقط اطيان المدينين لى ولم اكن انا طالب البيع بل كان الطالب دائنا اخر وكنت اشترى الاطيان لحسابى المدينين ضمانا للدين المطلوب لى منهم ودليل هذا انه لما صدر قانون تحديد الملكية سنه ١٩٥٢ كان مكلفا باسمى حوالى مائتى فدان لم تكن ملكا لى وثابت هذا فى الاقرارات المقدمة للاصلاح الزراعى ، وعلى ذكر هذه الحقائق اثبت الاتى :

كان احد انجال المرحوم محمد الشريعى باشا (مصطفى الشريعى) متزوجا من احدى السيدات الفنانات وقد اراد بيع اطيانه التى ورثها عن المرحوم والدة وكانت اكثر من مائه فدان فاشتريتها منه وكتبت العقد الابتدائى تمهيدا للعقد الرسمى .

وسمع اخوته فحضرا عندى وهما السيدين يوسف الشريعى وابراهيم الشريعى وطلبا منى عدم الشراء لان البيع كان من تأثير السيدة زوجتة لتأخذ الثمن ويصبح هذا الاخ فقيرا معدما .. فعلى الفور تنازلت عن الشراء وسلمتهما عقد البيع وكانت بطبيعة الحال صفقة رابحة الاف الجنيهات لكننى لا انظر للمال بقدر نظرتى الى العدالة الاجتماعية والسلام مع الجميع .


حادثة اخرى


كان احد المحامين فى مركز سمالوط وكيلا لى فى جميع اشغالى القضائية و هو المرحوم نصيف زكى وكانت بلدته الاصيلة مدينة سوهاج وكان له عم توفى وترك اطيانا قدرها ٣٤٠ فدانا بزمام مدينة سوهاج و خلف بناتا فورث الاستاذ نصيف واخيه الثلث بالعصبية طبقا للشريعة . وفى سنه ١٩٢٠ اخبرنى الاستاذ نصيف بالاتى " ان بنات عمى تزوجوا خارج سوهاج بالقاهرة ، وطنطا