وارسلت الحكومة السعودية يوم ٣١ اكتوبر سنة ١٩٥٥ مذكرة عن العدوان الى الجامعة العربية وطلبت منها ابلاغها الى الحكومات العربية ووفودها لدى الامم المتحدة ، وبحثها في اللجنة السياسية . واجتمعت هذه اللجنة في القاهرة يوم 9 نوفمبر سنة ١٩٥٥ ، فأبلغتها الحكومة السعودية انها قررت احالت النزاع الى مجلس الامن .
والتي مندوب الحكومة السعودية في الجامعة بياناً امام اللجنة السياسية ، فناشد الاعضاء ان توحد حكوماتهم جهودها للدفاع عن الحق ، وقال ان حكومته كانت حتى الساعة الاخيرة تأمل ان توافق بريطانيا على تأليف هيئة جديدة التحكيم ، ولكن غدرها واندفاع قواتها في مهاجمة الواحة ، قضى على كل امل بحل الخلاف بالطرق السلمية. . واعلنت اللجنة بعد ان درست القضية ، انها تؤيد الحكومة السعودية في موقفها تأييداً تاماً
مباحثات جديدة
ووصل الى جدة في شهر مايو سنة ١٩٥٦ ، اي بعد انقضاء ستة اشهر على العدوان ، المستر دوجلاس دووز وكيل وزارة الخارجية البريطانية ، فزار . الامير فيصل رئيس الحكومة طالباً فتح باب البحث في المشكلة.
ووصل بعد ذلك الى جده المستر رودريك باركس سفيراً لا نكلترا لدى الحكومة السعودية ، فاستؤنفت بعد وصوله المباحثات السياسية. . واعلنت لندن انها وافقت، طبقاً لوساطة الولايات المتحدة وطلبها ، الدخول في مفاوضات لحل المشكلة سلماً قبل عرضها على مجلس الامن بقصد اظهار حسن نيتها ، فتم الاتفاق على ان يجتمع مندوبو الفريقين في نيويورك
