وعندما كان النزاع في بدايته ، عرضت حكومة صاحب الجلالة تفادياً لتفاقمه البريمي وحفظاً للصداقة التقليدية التي تربطها بالحكومة البريطانية، توسيط حكومة صديقة الطرفين لحل المشكلة بالطرق السلمية ، فاعتذرت الحكومة المذكورة ، ومن ثم وجدت الحكومة السعودية انه من الاوفق الاتصال بالحكومة البريطانية عن طريق المفاوضة المباشرة ، ولما ان وجدت حكومة صاحب الجلالة أن هذا الحل ايضاً لن يؤدي إلى نتيجة حاسمة لحل الخلاف ، عرضت على الحكومة البريطانية بتاريخ ٤ صفر ۱۳۷۲ هـ ، الموافق ٢٣ اكتوبر ١٩٥٢ اجراء استفتاء بالمنطقة المتنازع عليها ، فرفضت الحكومة البريطانية اجراء مثل هذا الاستفتاء بتاريخ ۱۹ ربيع الثاني ۱۳۷۲ هـ ، الموافق ٥ يناير ١٩٥٣ ، وذلك تعلمها بولاء سكان الحكومة صاحب الجلالة وارتباط مصيرهم بمصيرها . وقدمت الحكومة البريطانية بتاريخ ١٩ ربيع الثاني ۱۳۷۲ ه ، الموافق ٥ يناير ١٩٥٣، اقتراحا لحل المشكلة يتضمن اجراء تحكيم دولي بين الطرفين، وبالرغم من وجود اجحاف في مثل هذا الاقتراح ، قبلته الحكومة السعودية رغبة منها في المحافظة على صداقة بريطانيا التقليدية وحفظاً للسلام والامن بشبه جزيرة العرب وتمسكاً بمبادىء ميثاق الامم المتحدة الذي يحث على حل المشاكل بين الدول الاعضاء ، بالطرق السلمية ، وفعلاً شرع الطرفان بانتخاب اعضاء المحكمة التي تم تأليفها برئاسة الدكتور شارل دي فيشر ، وعضوية الدكتور دي هيجو ، والدكتور محمود حسن ، والشيخ يوسف ياسين ، والسير ريدر بولارد . وذلك طبقاً لاتفاقية التحكيم المصدقة من قبل الطرفين بتاريخ ۲۹ ذي القعدة ۱۳۸۳ ۵، الموافق ۳۰ بولية ١٩٥٤ م . وقد افتتحت لجنة التحكيم أولى جلساتها في نيس بتاريخ ٢٨ جمادى الاولى ١٣٧٤ هـ ، الموافق ٢٢ يناير ١٩٦٥م ، ثم استأنفت اجتماعاتها في جنيف في أوائل شهر سبتمبر ١٩٥٥ ، وشرع الطرفان بالادلاء بدعواها أمامها وعندما بات مؤكداً ان تصدر المحكمة قرارها في صالح المملكة العربية السعودية - - ١١٦ -
