او عزت بريطانيا لمندوبها السير ريدر بولارد بالانسحاب تفادياً من صدور الحكم عليها ، مما ادى الى مثل اعمال المحكمة . ولم تقف الحكومة البريطانية عند هذا الحد ، بل بدأت بتشويه سمعة الحكومة السعودية في الصحف والمجلات ، كما شرعت بتوجيه التهديدات بإذاعاتها المختلفة ، سواء من راديو لندن ، أو من محطات الاذاعة في البلدان الخاضعة لسيادتها ونفوذها . ومع كل هذا لم تقم حكومة صاحب الجلالة باي عمل يخالف اتفاقية التحكيم المشار اليها اعلاه ، او ينا في المعاهدات التي بينها وبين الحكومة البريطانية او التزاماتها لميثاق الامم المتحدة. وقد فوجئت الحكومة السعودية في ليلة الخميس ١٠ ربيع الاول ١٣٧٥ الموافق ۲۷ اکتوبر ١٩٥٥ ، بطلب القائم باعمال السفارة البريطانية بجدة ، مقابلة القائم باعمال وكالة وزارة الخارجية واعطائه مذكرة تتضمن اشعار حكومته باحتلال القوات البريطانية لواحة البريمي ، بالاضافة الى المنطقة الواقعة غربها باسم حاكم ابو ظبي وسلطان مسقط وقوات ساحل الصلح العماني واعلان اشرافهم المشترك على هذه المنطقة وعدم السماح باي مرور للسلطات السعودية سواء من الجو أو البر ، وبعد تقديم القائم باعمال السفارة البريطانية مذكرة حكومته ابلغ القائم باعمال وكالة وزارة الخارجية ان القوات البريطانية اشتبكت مع الخمسة عشر شخصاً الذين نعت اتفاقية التحكيم على إبقائهم هناك ، محافظة للامن والنظام طبقاً للمادة الاولى من المذكرتين المتبادلتين بين سمو وزير الخارجية والسفير البريطاني بجدة بتاريخ ۲۹ ذي القعدة ۱۳۷۳ ، الموافق ٣٠ بوليو ١٩٥٤ والملحقين بالاتفاقية المذكورة ، وقد افاد القائم باعمال السفارة البريطانية ، أن هؤلاء السعوديين نقلوا بسفينة حربية الى البحرين ، وطلب ارسال طائرة لنقلهم . - ۱۱۷ - -
