١٩٣
الفصل الثالث عشر: معاهدة لندن
معاهدة دون فرنسة1. وفي الخامس عشر من تموز وقع ممثلو الدول الأربع معاهدة مع السلطان لنشر السلم في الشرق دون فرنسة.
وجاءت المعاهدة هـذه في ديباجة سبعة بنود. ونصت الدياجة أن أصحاب الجلالة ملكة بريطانية وإمبراطور النمسة وملك بروسية وقيصر روسية نظراً لسلوك محمد علي العدائي والخطر الذي أحاق بالدولة العثمانية ومراعاة للود الذي يربط بينهم وبين السلطان ورغبة في السلم وفي صيانة الدولة العثمانية واتباعاً لنص المذكرة المشتركة التي قدمت للباب العالي في السابع والعشرين من تموز سنة ١٨٣٩ ومنعاً لإهراق الدماء في بر الشام فقـد اتفق أصحاب الجلالة وعظمة السلطان على عقد المعاهدة الآتية: وتبع هذه المعاهدة ملحق اعتمد جزءاً منها. وإليك خلاصة شروط المساعدة والملحق:
- أولاً: يخول محمد علي وخلفاؤه حكم مصر الوراثي. ويكون له مدة حياته حكم المنطقة الجنوبية من بر الشام المعروفة بولاية عكة بما فيها مدينة عكة نفسها وقلعتها2 شرط أن يقبل ذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه هـذا القرار وأن يشفع قبوله بإخلاء جزيرة كريت وبلاد العرب وأدنة وأن يعيد إلى السلطان أسطوله.
- ثانياً: إذا لم يقبل محمد علي هذا القرار في مدة عشرة أيام يحرم الحكم على ولاية عكة ويمهل عشرة أيام أخرى لقبول الحكم الوراثي لمصر وسحب جنوده من جميع الأراضي العثمانية وإرجاع الأسطول العثماني فإذا انقضت هذه المهلة دون قبول هذه الشروط كان السلطان في حلٍ من حرمانه ولاية مصر.
- ثالثاً: يدفع محمد علي جزية سنوية للباب العالي بنسبة البلاد التي تعهد إليه إدارتها.
- رابعاً: تسري في مصر وولاية عكة المعاهدات التي أبرمتها السلطنة العثمانية وقوانينها ويتولى محمد علي وخلفاؤه جباية الضرائب باسم السلطان على أن يؤدوا الجزية ويتولوا الإنفاق على الإدارة العسكرية والمدنية في البلاد التي يحكمونها.
- خامساً: تعد قوات مصر البرية والبحرية جزءاً من قوات السلطنة العثمانية ومعدة لخدمتها.
- ↑ المسألة الشرقية لهازن كليغر ص ١٦١-١٦٢
- ↑ وحددت هذه المنطقة في ملحق المساعدة كما يأتي: يبدأ الحـد من رأس الناقورة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في مصب نهر السيسبان في شمال بحيرة طبرية ثم يتبع الشاطئ الغربي لهذه البحيرة فالضفة اليمنى لنهر الأردن فالشاطئ الغربي لبحر الميت ومن نهايته يمتد على خط مستقيم إلى رأس خليج العقبة. ثم يتبع الشاطئ الغربي لخليج العقبة ثم الشاطئ الشرقي لخليج السويس حتى مدينة السويس ذاتها
بشير بين السلطان والعزيز ج ۲-٦
