وفرضت الدول تدخلها فرضاً. وتبادلت الرأي في ظل مترنيخ في عاصمة النمسة وخولت سفراءها في الآستانة أن تتقدم من الباب العالي بمذكرة مشتركة تمنع بها الوصول إلى أي اتفاق بين السلطان وبين العزيز لم توافق هي عليه أولاً. فقدم السفراء هذه المذكرة في الثامن والعشرين من تموز سنة ١٨٣٩، ولكن ما لبثت هذه الدول أن اختلفت اختلافاً لا أمل في تلافيه بسهولة.
وأول ما بدأ الخلاف فيه مصير الأسطول العثماني. فما كاد وزير الخارجية البريطاني الفيكونت بالمرستون يسمع بانحياز الأسطول العثماني إلى جانب العزيز حتى كتب إلى البارون أدولف بوركني القائم بالأعمال الفرنسي في لندن وإلى اللورد غرانفيل السفير البريطاني في باريز يطلب موافقة الحكومة الفرنسية على برنامج أعمال بحرية مشتركة تكره العزيز على إخلاء سبيل الأسطول العثماني وإعادته إلى السلطان1. فأجاب المرشال صولت بلطف وأناقة «إن الأعمال الحربية توقفت في الشرق وأنه ليس هنالك ما يدل على العودة إليها إن براً أو بحراً وأن انحياز الأسطول في مثل هذه الظروف عمل يؤسف عليه ويجب إصلاحه ولكنه من الأعمال المخطرة التي توجب اللجوء إلى التذرع بمـا أشير علينا به. والقيام بعمل عدواني من هذا النوع ضد عمل محمد علي لا يسهل الوصول إلى الهدف الذي ترمي إليه إنكلترة
- ↑ الكتاب الأزرق البريطاني: المجلد الأول ص ۲۳۳ و٢٣٤ و۲۳۸ – ۲٣۹ و٢٤٠ و۲٥٥-۲٥٦
