ما شاء من قرار سواء كان صالحاً أم غير صالح » ثم استطرد الأستاذ إلى السيادة التشريعية فقال : « إن التشريع في الإسلام يقوم على مبادئ ثلاثة ، منها اثنان لا يتغيران ، وهما القرآن الكريم والحديث الشريف ، والثالث هو تفسير المبدأين الأولين يهدف إلى تفسيرهما حسب مقتضيات الأحوال . فمن الخطأ والحالة هذه أن نقول إن الشرع لا يتغير } إلى أن قال : إنه من المتفق عليه في جميع الدول الإسلامية « أن الجزء القابل للتغيير في الشرع يتطلب إصلاحاً شاملا وأن الأسس التي لا تقبل التغيير بحاجة إلى تفسير جديد » . ويقول الأستاذ : إن بعضهم يقترح أن ينص الدستور على إنشاء هيئة من الفقهاء وعلماء الدين تكون مهمتها نقض أي تشريع تعتبره مناقضاً للشرع ، ولكنه استنكر هذا الاقتراح لأنه يجعل فهم الدين حكراً لبضعة آحاد « والمبادئ العامة وتطبيقها على الناس بوجه عام ليست أمراً قانونيا بحتاً ، فمن المسلم به أن منصب القاضي لا يشغله غير العليم بالشريعة ، ولكن المشرع غير القاضي ، وحسبه أن يقبل المبادئ القانونية وأن يصاغ تشريعه في الصيغة التي يرتضيها خبراء القانون »
وختم الأستاذ بحثه بالتفرقة بين السيادة السياسية والسيادة الحقيقية فقال : « إن السيادة السياسية للشعب الذي يملك حق انتخاب المشرعين والحكومات وإقالتهم أما السيادة الحقيقية فستكون من الناحية ...
