۶۲ من أفكار سياسية واجتماعية . فهل هذه العوامل هي صاحبة السيادة الحقيقية في الدولة ؟ وهل الصحف والمدارس ودور السينما وغيرها هي السلطة العليا التي تسود الدولة ؟ » ورأى الأستاذ أن تتبع هذا المنطق لا ينتهى بنا إلى نتيجة عملية ، ثم قال : « ولهذا وضع الفقهاء أسساً عرفوا فيها أصحاب السيادة بأنهم السلطات التشريعية العليا والقوى المتعددة التي تتحكم في حياة الشعوب وتوجه نشاطها ، وهي متشابهة في جميع الدول ولو أنها ليست واحدة » . إلى أن قال عن السيادة في الباكستان : « أما صاحب السيادة ل السياسية في الباكستان ـ شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول فهو الشعب ، ولا يتعارض هذا القول بطبيعة الحال فكرة السيادة ، فالله سبحانه وتعالى سيد الكون لا راد" لإرادته ، وهو صاحب مع الإلهية والمتحكم السيادة في كل دولة إسلامية كانت أو غير إسلامية ، في مصير كل فرد من أفرادها سواء منهم الذين يعترفون بوجوده والذين لا يعترفون به . ولكننا حين نتحدث عن السيادة فإنما نقصد بها السيادة العملية ، وبخاصة في الدول التي لا تعترف بوجوده سبحانه وتعالى ، وليس من المستحيل – مهما يكن ذلك بعيد الاحتمال ـ أن يكف أهل الباكستان عن إيمانهم بالله فإن فعلوا ـ لا قدر الله ـ فإن السيادة الإلهية لا تبطل ولكن سلطة الشعب ستوجه في البلاد توجيهاً آخر . وواضح من هذا أن شعب الباكستان ـ ككل شعب آخر صاحب سيادة – يستطيع إذا رغب أن يتخذ الأمور ، - ... ... -
