وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، وقد إن تقرير مصدر السيادة ضرورة عظمى تواجه الدولة الإسلامية الناشئة لا محالة في أول تكوينها ، لأنها تحتاج إلى تقرير حق الطاعة وما يجوز أو يجوز في تطبيق الأحكام أو وقفها وتعديلها ووجهت الدولة العثمانية بهذه الضرورة العظمي في مبدأ قيامها بين رعاياها من مختلف الأجناس والشرائع والأديان ، وتصرفت في ذلك بما سيأتي بيانه في باب التشريع ، ثم ووجهت دولة الباكستان الناشئة في هذا العصر بهذه الضرورة بعينها فبحثها أناس من الفضلاء المطلعين على شرائع الامم ، ووقفنا على بعض هذه البحوث في مجلة « رسالة الباكستان » للدكتور اشتياق حسين قريشي أحد الوزراء في حكومتها ( 6 فاكتفينا به لأنه يلخصها تلخيصاً وافياً ويقرر الرأي الذي نحسبه غالباً على فقهائها العصريين بالحملة على الأقل ، إن لم يكن بالتفصيل استهل الدكتور بحثه قائلا ً : « لم يستطع فلاسفة السياسة أن يصلوا إلى صاحب الحق الفعلي في السيادة على كثرة الأبحاث الطويلة والجهود الفكرية المضنية التي بذلوها في هذا السبيل . ففي الوقت الذي يذهب فيه بعضهم إلى القول بأن البرلمان في دولة متحضرة كالمملكة المتحدة مثلا هو صاحب السيادة الحقيقي ، يرى آخرون أن الناخبين الذين يختارون البرلمان هم أصحاب السيادة ، فهم قادرون على خلع الملك وحل البرلمان ، ويرى غيرهم أن الناخبين أنفسهم ليسوا مخيرين بل مسيرين بما سمعوه من دعوة وتلقوه من علم واعتقدوه من دين واتخذوه
