ا وعلى أية حال لم يتقرر قط في دساتير المجالس الرومانية أن تتساوى الطبقات في حقوق الانتخاب وحقوق الحكم ، ولم يتوسعوا في حق « المواطنة » إلا لتجدد الحاجة إلى الجند من العامة ، فتكررت في رومة أسباب الاعتراف للعامة ببعض المبادئ الديمقراطية ، ووصلت هذه الحقوق إلى الجنود الرومان بعد اتساع الدولة واحتياجها إلى الجيش القائم كما وصلت في أثينا إلى الملاحين ونظرائهم بعد وقعة سلاميس ، وظل الجيش الروماني عاملا ً قويئًا ، في إقامة العواهل والأمراء ، فبلغ بالسيطرة الفعلية ما لم يبلغه بمبادئ الدساتير ونحن نقرر هذه الحقيقة عن أسباب الحقوق الديمقراطية عند الرومان واليونان لأننا أردنا الكلام على النظام الديمقراطي الذي نشأ قبل الدعوة الإسلامية ، ولكننا في حل من أن نستطرد مع الزمن إلى أحدث العصور ، فنقرر أيضاً أن هذه الأسباب هي بعينها أسباب الحقوق الديمقراطية بين أحدث الأهم وأشدها إيماناً بالحكومة النيابية، فعمال المدن الإنجليزية لم يخولوا حق الانتخاب في سنة 1867 إلا لأنهم أصبحوا قوة لازمة للدولة في المصانع ، ولم يظفر عمال الريف بمثل هذا الحق إلا بعد ذلك بثماني عشرة سنة ، لأن خطرهم أهون من خطر عمال الصناعة في العواصم ، ولمثل هذه الأسباب خولت المرأة حق الانتخابات بعد الحرب العالمية الأولى ، لأنها اشتغلت بأعمال المصانع أثناء غياب الجند في ميادين ا القتال فمن الواضح إذن أن الديمقراطية قديمها وحديثها لم تقم على الحق
