الإنساني المعترف به لكل إنسان ، وأنها كانت إلى الضرورة العملية أقرب منها إلى المبادئ الفكرية والأصول الحلقية ، وأنها لم تكن في الأمم القديمة تعنى حكم الشعب بمعنى مباشرة الحكم أو إنابة أحد من الشعب نفسه لولاية الأمور العامة ، ولكنها كانت سلبية يفهم منها أن الحكم لا ينحصر في يد فرد ولا في يد طبقة واحدة ، ولا يفهم منها أن الشعب منفرد بالسلطان أو غالب عليه . هذه الديمقراطية التي تفرضها الضرروة يتساوى فيها فضل التشريع وفضل الطبيعة فلا فضل لأحد في حرية الطائر أو حرية البدوى الذي ينطلق بين مراعى الصحراء، ويعتمد على حق لم يأخذه من دستور ولا من إنسان ، ولا فضل كذلك للتشريع الذي يعطى حقا كذلك الحق ضرورة يمليها الواقع قبل أن يمليها دستور أو صاحب سياسة ، فكل هؤلاء قد أخذوا ما لم يعطه أحد ولا يستطيع أحد أن يمنعه ، وليس هذا المقصود حين نبحث عن الفضل في تقرير الحقوق وإقامة الدساتير . دو 6
