۱۰۷ والفقه صفتان يكسبهما كل من تعلم وتفقه . وطائفة النواب المنتخبين ليست من الطوائف المقفلة ، لأنها من تتكون بالانتخاب ويتغير تكوينها من حين إلى حين أما عموم التطبيق والسريان فهو التسوية بين الناس جميعاً في الخضوع لأحكام القانون وعقوباته ، فلا يستثنى منهم أحد لسبب أسباب النسب أو الوجاهة أو الثروة ، ولا يعني من عقاب جريمة لأن العدوان مقبول من بعضهم محظور على الآخرين والتشريع الإسلامي ديمقراطي بعموم مصدره ، ديمقراطي بعموم تطبيقه وسريانه ، فلا تمييز فيه بين الناس لاختلاف النسب أو اختلاف الطبقات مصدره الكتاب والسنة والإجماع ، والقائم به الإمام ومن يستعين بهم من ذوى الرأى والمعرفة والخبرة . وحكم الكتاب والسنة واحد بالنظر إلى المسلمين جميعاً ، وحكم الإجماع هو حكمهم بأنفسهم ، متفقين عليه كما شرعوه . وكل وال كفء للولاية مأذون له ، بل مفروض عليه، أن يجتهد إذا طرأت له قضية لم يجد حكمها في الكتاب والسنة بعث النبي عليه السلام معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال بكتاب الله . قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد في سنة رسوله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو . t
