انتقل إلى المحتوى

صفحة:الإسلام وأصول الحكم -علي عبد -الرازق 1925.pdf/42

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

- ۱۸ - ة لا نريد أن نناقشهم في صحة الاحاديث التي يسوقونها في هذا الباب ، وقد كان لنا في مناقشتهم في ذلك مجال فسيح ، ولكنا تتنزل جدلا الى افتراض صحتها كلها . ثم لا تناقشهم في المعنى الذي يريده الشارع من كلمات ، إمامة وبيعة وجماعة . الخ وقد كانت تحسن مناقشتهم في ذلك ، ليعرفوا أن تلك العبارات وأمثالها فى لسان الشرع ، لا ترمي الى شيء من المعاني التي استحدثوها بعد ، ثم زعموا أن يحملوا عليها لغة الاسلام بأول فيلماً . نتجاوز لهم عن كل تلك الابواب من الجدل ، نقول إن الاحاديث كلها صحيحة ، نقول إن الأمة وأولى الأمر ونحوهما اذا وردت في لسان الشرع فالمراد به أهل الخلافة وأصحاب الإمامة العظمى . وأن البيعة معناها بيعة الخليفة ، وأن جماعة المسلمين معناها حكومة الخلافة الاسلامية الخ تفترض ذلك كله ، ونتنزل كل ذلك التنزل ، ثم لا نجد في تلك الاحاديث ، بعد كل ذلك ، ما ينهض دليلا لأولئك الذين يتخذون الخلافة عقيدة شرعية ، وحكما من أحكام الدين تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة القياصرة ، وأمر بان يعطى ما لقيصر القيصر ، فما كان هذا اعترافا من عيسى بان الحكومة القيصرية من شريعة الله تعالى ، ولا مما يعترف به دين المسيحية ، وما كان لأحد ممن يفهم لغة البشر في تخاطبهم أن يتخذ من كلمة عيسى حجة له على ذلك