انتقل إلى المحتوى

صفحة:الإسلام وأصول الحكم -علي عبد -الرازق 1925.pdf/43

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

وكل ما جرى فى أحاديث التي عليه الصلاة والسلام من ذكر الإمامة و الخلافة والبيعة الخ لا يدل على شيء أكثر مما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر مكة وإذا كان صحيحاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أن نطيع إماما بايعناه ، فقد أمرنا الله تعالى كذلك أن نقي يعهد نا لمشرك عاهدناه وأن نستقيم له ما استقام لا ، فما كان ذلك دليلا على أن الله تعالى رضى الشرك ولا كان أمره تعالى بالوفاء للمشركين مستلزماً لاقرارهم على شركهم. أو لسنا مأمورين شرعاً بطاعة البغاة والعاصين ، وتنفيذ أمرهم إذا تغلبوا علينا وكان فى مخالفتهم فتنة تخشى ، من غير أن يكون ذلك مستلزما لمشروعية البغي ، ولا لجواز الخروج على الحكومة أو لسنا قد أمرنا شرعاً باكرام السائلين ، واحترام الفقراء ، والإحسان اليهم ، والرحمة بهم ، فهل يستطيع ذو قل أن يقول إن ذلك يوجب علينا شرعاً أن نوجد بينا فقراء ومساكين . ولقد حدثنا الله تعالى عن الرق ، وأمرنا أن نفك رقاب الارقاء وأمرنا أن نعاملهم بالحسنى ، وأمرنا بكثير غير ذلك في شأن الارقاء ، فما دل ذلك على أن الرق مأمور به فى الدين ، ولا على أنه مرغوب فيه وكثيراً ما ذكر الله تعالى الطلاق ، والاستدانة ، والبيع ، والرهن وغيرها ، وشرع لها أحكاماً ، فما دل ذلك بمجرده على أن شيئا منها واجب في الدين ، ولا على أن لها عند الله شأناً خاصاً