انتقل إلى المحتوى

صفحة:الإسلام وأصول الحكم -علي عبد -الرازق 1925.pdf/41

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

- ۱۷- قبل أن نحدثك في ذلك الاعتراض نلفتك الى أنه يتضمن تأييد ما قلناه لك ، من أن العلماء لم يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث وليس السيد رشيد بدعاً في ما يريد أن يحتج به ، فقد سبقه الى (1) ذلك ابن حزم الظاهري بل قد زعم هذا : أن القرآن والسنة قد وردا بايجاب الإمام ، من ذلك قول الله تعالى ( ٤ - ٦٢) أطيعوا اللهَ وأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم ) مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة وايجاب الإمامة ) وأنت اذا تتبعت كل ما يريدون الرجوع اليه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم تجد فيها شيئاً أكثر من أنها ذكرت الإمامة أو البيعة أو الجماعة الخ مثل ما روى « الأئمة من قريش » . « تلزم جماعة المسلمين » « من مات وليس فى عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية » من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وتمرة قلبه فليطعه ان استطاع ، فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر » الخ الخ ) ، وليس في شيء من ذلك كله ما يصلح دليلا على ما زعموه من أن الشريعة اعترفت بوجود الخلافة أو الإمامة العظمى ، بمعنى النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والقيام المسلمين . (3) مقامه من (۱) ابو محمد على بن احمد بن سعيد ولد بقرطبة سنة ٣٨٤ وتوفى سنة ٤٥٦ نقلا عن ديباجة كتاب الفصل (٢) الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج ٤ ص ٨٧ (۳) قال ابن حزم ان هذا الحديث لم يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح . الفصل ج ٤ ص ۱۰۸ (٤) ذكرت كل هذه الاحاديث مفرقة في رسالة الخلافة أو الامامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا وغالبها مخرج الخلافة -- ٣