انتقل إلى المحتوى

صفحة:الإسلام وأصول الحكم -علي عبد -الرازق 1925.pdf/40

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

-17- ) (1) إنه اعجب عجيب أن تأخذ بيديك كتاب الله الكريم ، وتراجع النظر فيما بين فاتحته وسورة الناس ، فترى فيه تصريف كل مثل ، وتفصيل كل شيء من أمر هذا الدين « ما فَرَّ طنا فى الكتابِ مِنْ شَيْء ) ثم لا تجد فيه ذكر ا لتلك الإمامة العامة أو الخلافة، أن في ذلك لمجالا للقال (1) ليس القرآن وحده هو الذى أهمل تلك الخلافة ولم يتصد لها، بل السنة كالقرآن أيضاً ، قد تركتها ولم تتعرض لها . يدلك على هذا أن العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث ، ولو وجدوا لهم فى الحديث دليلا لقدموه في الاستدلال على الإجماع، ولما قال صاحب المواقف إن هذا الاجماع مما لم ينقل له سند . (۷) يريد السيد محمد رشيد رضا أن يجد فى السنة دليلا على وجوب الخلافة ، فإنه نقل عن سعد الدين التفتازانى فى المقاصد ما استدل به على وجوب الإمامة ، ولم يكن من بين تلك الادلة بالضرورة شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام السيد رشيد يعترض على السعد ، بأنه « قد غفل هو وا وأمثاله الاستدلال عن على نصب الإمام بالاحاديث الصحيحة الواردة في النزام جماعة المسلمين وإمامهم ، وفى بعضها التصريح بان من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ، وسيأتى حديث حذيفة المتفق عليه ، وفيه قوله ( ص ) له (۳) تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » (A) (۱) سورة الانعام (۲) سعد الدين التفتازانى اسمه مسعود بن عمر ، وقيل عمر بن مسعود ، ولد في تفتازان بلدة بخراسان سنة ٧٢٢هـ وتوفى سنة ٧٩٢ بسمر قند . ثم نقل الى سرخس اه راجع الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٣٥ وما بعدها (۳) الخلافة او الامامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا ص ۱۱