انتقل إلى المحتوى

صفحة:الإسلام وأصول الحكم -علي عبد -الرازق 1925.pdf/38

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

التنويه والاشادة به ، أو لو كان في الكتاب الكريم ما يشبه أن يكون دليلا على وجوب الإمامة لوجد من أنصار الخلافة المتكلفين، وإنهم لكثير ، من يحاول أن يتخذ من شبه الدليل دليلا . ولكن المنصفين من العلماء والمتكالفين منهم قد أعجزهم أن يجدوا في كتاب الله تعالى حجة لرأيهم فانصرفوا عنه الى ما رأيت ، من دعوى الإجماع تارة ، ومن الالتجاء الى أقيسة المنطق وأحكام العقل تارة أخرى (ه) هنالك بعض آيات من القرآن كنا نحسب من الحق علينا أن نبين لك حقيقة معناها ، حتى لا يخيل اليك أنها تتصل بشيء من أمر الإمامة ، مثل قوله تعالى ( ٦٢:٤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُو اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم) وقوله تعالى (٤ : ٨٥ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإلى أولي الأمرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يُستنبطولهُ مِنْهُم) الخ. ولكنا لم نجد من يزعم أن يجد في شيء من تلك الآيات دليلا ، ولا من يحاول أن يتمسك بها ، لذلك لا نريد أن نطيل القول فيها ، تجنباً للغو البحث ، والجهاد مع غير خصم (1) واعلم على كل حال أن أولي الأمر قد حملهم المفسرون في الآية الأولى على ) « أمراء المسلمين فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية ... وقيل علماء الشرع ، لقوله تعالى : ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم العلمة الذين يستنبطونه منهم » (۱) شرح البيضاوي