انتقل إلى المحتوى

صفحة:الإسلام وأصول الحكم -علي عبد -الرازق 1925.pdf/28

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

-- فنصح الامام ولزوم طاعته فرض واجب ، وأمر لازم ، ولا يتم ایمان الا به ، ولا يثبت اسلام الا عليه (1) » (5) وجملة القول أن السلطان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ايضاً حمى الله فى بلاده (٢) ، وظله الممدود على عباده ، ومن كان ظل الله في أرضه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فولايته عامة ومطلقة ، كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكريم، ولا غرو حينئذ أن يكون له حق التصرف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم : وأن يكون له وحده الأمر والنهي ، وبيده وحده زمام الامة ، وتدبير ما جل من شؤونها وما صغر . كل ولاية دونه فهى مستمدة منه ، وكل وظيفة تحته فهى مندرجة فى سلطانه ، وكل خطة دينية أو دنيوية فهى متفرعة عن منصبه ، « لاشتمال منصب الخلافة على الدين والدنيا » (٤) ، « فكأنها الامام الكبير، والأصل الجامع ، وهذه كلها (•) متفرعة عنها ، وداخلة فيها ، لعموم نظر الخلافة ، وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية ، وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم ) وليس للخليفة شريك فى ولايته ، ولا لغيره ولاية على المسلمين ، إلا ولاية مستمدة من مقام الخلافة، وبطريق الوكالة عن الخليفة ، فعمال الدولة الاسلامية وكل من يلى شيئاً من أمر المسلمين في دينهم أو دنياهم (۱) منه ايضاً (۲) و فى خطبة للمنصور بمكة قال : أيها الناس انما أنا سلطان الله في أرضه، اسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده ، وحارسه على ماله، اعمل فيه بمشيئته وارادته، واعطيه باذنه ، فقد جعلنى الله عليه قفلا ان شاء أن يفتحى فتحى لاعطائكم وقسم ارزاقكم وان شاء أن يقفلنى عليها أقفلنى الخ راجع العقد الفريد ج ۲ ص ۱۷۹ (۳) طوالع الانوار وشرحه مطالع الانظار ص ٤٧٠ ( ٤ ) ابن خلدون ص ٢٢٣ (0) ابن خلدون ص ۲۰۷