انتقل إلى المحتوى

صفحة:الإسلام وأصول الحكم -علي عبد -الرازق 1925.pdf/27

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

(٤) وسمى القائم بذلك « خليفة وإماماً ، فأما تسميته إماماً فتشبيها بإمام الصلاة فى اتباعه والاقتداء به ، وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف الني في امته فيقال خليفة باطلاق ، وخليفة رسول الله ، واختلف في تسميته خليفة الله ، فأجازه بعضهم .. ومنع الجمهور منه ... وقد نهى ابو بكر عنه لما دعى به ، وقال لست خليفة الله والكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) (ه) فالخليفة عندهم ينزل من أمته بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ، له عليهم الولاية العامة ، والطاعة التامة ، والسلطان الشامل وله حق القيام على دينهم ، فيقيم فيهم حدوده ، وينفذ شرائعه ، وله بالاولى حق القيام على شؤون دنياهم ايضا . وعليهم ان يحبوه بالكرامة كلها لانه نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس عند المسلمين . قام أشرف من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن سما إلى مقامه فقد بلغ الغاية التي لا مجال فوقها المخلوق من البشر . عليهم أن محترم وه لاضافته الى رسول الله ، ولانه القائم على دين الله ، والمهيمن عليه ، والامين على حفظه والدين عند المسلمين هو أعز ما يعرفون فى هذا الكون ، فمن ولى أمره فقد ولى أعن شيء فى الحياة وأشرفه . عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا « ظاهرا وباطناً » . (٢) لان طاعة الأئمة من طاعة الله ، وعصيانهم من عصيان الله (۱) مقدمة ابن خلدون من ۱۸۱ (۲) حاشية الباجورى على الجوهرة (۳) روى ذلك عن ابى هريرة رضى الله عنه راجع العقد الفريد لابن عبد ربه ج ١ ص فا طبع مطبعة الشيخ عثمان عبد الرازق بمصر سنة ١٣٠٢هـ