مُنْفَصِلَةٌ كَقَوْلِنَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ العَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا، وَالجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ الحَمْلِيَّةِ يُسَمَّى مَوْضُوعًا وَالثَّانِي مَحْمُولاً، وَالجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ الشَّرْطِيَّةِ يُسَمَّى مُقَدَّمًا وَالثَّانِي تَاليًا).
أسلفنا الك أن القضية هي المركب التام الذي يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب وكل مركب تام خبري لابد أن يكون بين جزئيه نسبة تربط أحدهما بالآخر ارتباطاً يجعلها كالشيء الواحد نحو زيد كاتب فزيد وكاتب هما الجزآن اللذان تألف منهما هذا المركب وبين هذين الجزئين نسبة ربطت أحدهما بالآخر حتى أديا معنى واحداً وهو ثبوت الكتابة لزيد، فهذه النسبة الرابطة بين الجزئين إن كانت تفيد اتحاد الجزئين بحيث يكون أحدهما هو الآخر أو ليس هو الآخر فالنسبة حملية ويقال للمركب قضية حملية، فهي التي حكم فيها بثبوت المحمول الموضوع أو بسلب ثبوته له، كما في المثال السابق فإن النسبة إلى بين زيد وكاتب تفيد أن زيداً هو الكاتب وأنهما اتحدا بحيث صار أحدهما هو الآخر ويسمى جزؤها الأول وهو المسند إليه موضوعاً ويسمى جزؤها الثاني والمسند محمولاً، إن كانت تلك النسبة الرابطة لا تفيد اتحاد الجزأين ولكنها تفيد أن وجود أحد الجزأين بالنسبة للآخر كالشرط الذي يتوقف على وجوده وجود المشروط أو تفيد في ذلك فهي شرطية اتصالية ويقال للقضية شرطية متصلة كقولنا
