آخر ما ورد في الكتاب والسنة النبوية من الأخبار، وكالأخبار البديهية الصدق كالسماء فوقنا والأرض تحتنا، وإنا نجد من الأخبار ما يجب أن يقال لقائله كذبت كالأخبار المعروف كذبها بالبداهة نحو الأربعة نصف الواحد فكيف تقولون أن الخبر هو ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب (قلت)
أراك لم تحسن فهم ما قدمته لك، ألم أقل لك أن الانشاء هو ما لا يقبل التصديق ولا التكذيب والخبر بخلافه فمني صح أن تقول للقائل صدقت فالقول خبر وقضية، ومتى صح أن تقول له كذبت فالقول خبر وقضية أيضاً وهذا هو المطابق لما عرفها به الشيخ الرئيس في النجاة حيث قال «والقضية والخبر هو كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق أو كذب» انتهي، ولا يلزم أن يكون القول الواحد بعينه محتملاً للصدق والكذب وإن كان المتأخرون من المناطقة ذهبوا إلى هذا وتكلفوا تصحيح التعريف بزيادة قيد فيه فقالوا المراد أنه يحتمل الصدق والكذب في ذاته بقطع النظر عن قائله مثلاً، وأنت إذا أنصفت وجدانك أيقنت بأنه لا داعي إلى هذا التأويل والله اعلم بالصواب.
(وَهِيَ إِمَّا حَمْلِيَّةٌ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ كَاتِبٌ، وَإِمَّا شَرطِيَّةٌ مُتَّصِلَةٌ كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ وَإِمَّا شَرْطِيَّةٌ
