رعايتهم ؟ وكيف نأمل أن نرى في هؤلاء الموظفين خضوعا تاما والحكومة تنظر الى جميع مساوئهم بعين الاعضاء حاسبة حساب كثير من النواب المشاغبين ؟ ثم قالت تلك الجريدة مستنتجة : ننتظر من الدولة التي تخبط في ادارة خطوطها الحديدية خبط عشواء أن تسلك محجة الصواب فتترك الشركات حرة في ادارة خطوطها غير ملزمة إياها أموراً ممقوتة شاهدت هي بنفسها ماذا تجر هذه الامور وراءها من النتائج المضرة.»
ولكن هذا الأمل لاغ ، فالدولة – أي النواب المسيرون للدولة - ما فتئت تجور علي الشركات وتحملها ما لا تطيق وتحث على عدم النظام وعلى زيادة مطاليب موظفيها غير أن مقادير الأمور التي هي فوق الخطب أنت بدرس تجريبى جديد لا ريب في أنه. سيصبح مفهوما : فقد ذكرت منذ بضع سنين في مقالة نشرتها في احدى المجلات أن من نتائج مداخلة الحكومة الجائر في أمور الشركات هو هبوط قيم أسهم هذه الشركات أي نزول أثمان عنصر ثابت من عناصر ثروة البلاد العامة ، وما لبث هذا التنبؤ أن تحقق بسرعة ، إذ إنه أصاب أكثر الأسهم سقوط عظيم حتى أنه بلغ ١٧ في المئة في شركة ( ليون ) ، فبعد أن كان سعر سهم هذه الشركة في المصفق ۳۸٥را فرنكا في شهر شباط سنة ١٩٠٩ صار ١٥ر١ فرنكا في شهر شباط سنة ۱۹۱۱ ، ولكي يكون هذا الدرس التجريبي ذا تأثير مفيد يجب أن يستمر الهبوط أكثر من ذي قبل.
وتؤدي العلل الواحدة الى نتائج واحدة ، ولذلك لا نعجب مصادفتنا في اسطولنا الحربي فوضى كالتي في خطوط الدولة الحديدية ، واليك تقرير مقرر ميزانية البحرية الذي نتخذه دليلا كافيًا على صحة قولنا :
« ولقد أنفقت المانيا منـذ سنة ١٨٩١ حتى سنة ١٩٠٦ على بحريتها ٢١٥٠٨ ملايين وأنفقت فرنسا ۳٫۸۰۹ ملايين ، ومع أن الفرق ٣٠٠ر١ مليون فان المانيا استطاعت أن تبنى لها أسطولاً أقوى من أسطول فرنسا. فهذه الارقام تكفى لانتقاد إدارتنا ، ولا يزال الرأي العام غير مبال بذلك، فيجب لتحريكه واثارة مجلس النواب وقوع كوارث هائلة وحدوث نكبات عظيمة وسفك دماء كثيرة لا إلقاء خطب وتلاوة بيانات. ها إن المدرعتين (فارفاده) و ( لوتان ) تغرقان بعد غرق المدرعات (سوللی)
