– ۳۷۹ - من تركيا عنا أصبحنا مستقلين حكما ولكن تمسك بريطانيا العظمي بانتقال حقوق تركيا اليها بحكم اعلان الحماية حال بيننا وبين استقلالنا أما اليوم فقد سقطت الحماية أيضاً دوليا بصورة نهائية فأصبحت مصر دولة مستقلة في نظر الدول جمعاء ومهما كان رأى الناس في أمر الحماية واختلاف نظرهم البها جهة صحتها أو بطلانها فما لا نزاع فيه أن بعض الدول وافقت عليها وانه من الوجهة الدولية أصبحت هذه الحماية صحيحة على الاقل في نظر هذه الدول أما اليوم فقد انتهي الأمر وسواء كانت هذه الحماية صحيحة أو باطلة فقد عنت آثارها يقولون ولكن بريطانيا قد احتفظت بأمور معينة كانت مبينة في المشروع الذي رفضته البلاد . وجوابي ، أن هذه الامور احتفظت بها بريطانيا من تلقاء نفسها وبمحض ارادتها ومن غير أن نوقع لها صكا باقرارها . واكمن مشروع المعاهدة كان يجعل قبول هذه الضمانات شرطاً أساسياً لالغاء الحماية وهناك على ما أظن فرق كبير بين أن تكون الضمانات صادرة عن ارادة انجلترا وبين أن تكون انجلترا حاصلة عليها بصفة شرعية برضي مصر وفضلا عن هـذا فان انجلترا قد احتفظت بهذه الضمانات بصفة عامة دون تعرض للتفاصيل وقد سبق أن بينا أن مبدأ الضمانات في ذاته سلامت به غالبية الامة وانما كان الاختلاف يقع عند التفصيل - والتصريح الأخيرا كتفي بالاجمال واجتنب التفصيل . ثم أن الحكومة البريطانية في تبليغها الى جلالة الملك لم يسعها الا الاعتراف بان الامور المحتفظ بها تكون محلا لمفاوضة مقبلة جرة غير مقيدة فبقي حق مصر
