لان تواصل بمشاورة حكومة عظمتكم المفاوضات مع الدول الاجنبية
لاجل الغاء الامتيازات لكي يكون الموقف الدولي جليا عند ما يحين
وقت اصدار التشريع المصري الذي سيحل محل تلك الامتيازات . وكذلك
ترجو حكومة جلالته ان السلطة التي يباشرها الآن القائد العام تحت
القانون العسكري تباشرها الحكومة المصريه وحدها بمقتضى القوانين
المدنيه المصريه وهي تسر برفع الاحكام العسكر به حالما يصدر « قانون
التضمينات » ويعمل به في كل المحاكم المدنية والجنائية في مصر
وهو قانون لابد منه لحماية الحكومة المصرية وحماية السلطة البريطانية في مصر
وأما من جهة المستقبل فأن حكومة جلالة الملك ترغب أن توضح بعبارة جلية السياسة التي تنوى اتباعها . فقد علمت أن المشروع الذي قدمته الى وفد عظمتكم قد رفض بحجة أن الضمانات التي تضمنها المشروع لصيانة المصالح البريطانية والاجنبية" تقضي على التمتع بالحكومة الذاتية تمتعاً صحيحاً وعي تأسف غايه الاسف على أن استبقاء الجنود البريطانية في مصر واشتراك الموظفين البريطانيين مع وزارتي الحقانية والمالية يساء فهم المراد منهما الى هذا الحد . اذا كان الشعب المصري يستسلم الى امانيه الوطنية مهما كانت هذه الأماني صحيحة ومشروعة في ذاتها دون أن يكترث أكترانا كافيا بالحقائق التي تستحكم في الحياة الدولية فان تقدمه في سبيل تحقيق مطمحه الاسمى لا يصيبه التأخير فقط بل يتعرض للخطر تعرضاً تاماً . اذ ليس من فائدة ترجي من وراء التصغير من شأن ما على الامه من الواجبات وتعظيم مالها من الحقوق وان الزعماء المتطرفين الذين يدعون الى هذا
