وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/أسس بناء الجيش والأمن ودورهما/التقرير النهائي/التوصيات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول
  ► التقرير النهائي قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية 6- أسس بناء الجيش والأمن ودورهما 7- إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية ◄  


التقرير النهائي - التوصيات


  1. على لجنة الهيكلة ان تراعي وبصورة جدية فيما تقوم به عدم تكرار أخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره .
  2. العمل على اعادة بناء الثقة بين الشعب وبين القوات المسلحة والأمن والمخابرات وإزالة آثار ومخلفات الماضي .

توصيات بشأن الدفاع المدني:-

  • اقرار وتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الكوارث وتوفير المتطلبات وسد النقص في هذا الجانب .
  • استكمال وتنفيذ مشروع العمليات وصافرات الانذار .
  • ايجاد مقرات في المحافظات التي لا توجد بها مقرات وتوفير وسائل الاطفاء .
  • استكمال الشكل القانوني وتعبئته بالتعينات.
  • توفير بدلات الغوص والوقاية للأفراد .

- توصيات بشأن البحث الجنائي:-

  • وضع الهيكل التنظيمي لعمل الادارة العامة وفروعها في المحافظات
  • انشاء فروع في المديريات التي لا تتواجد فيها فروع
  • ايجاد شبكة معلوماتية تربط الادارة العامة بفروعها في المحافظات وتوفير العدد الكافي من الافراد.
  • تأهيل المباني وتوفير الامكانات التقنية.
  • وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
  • تعزيز وضع مكافحة المخدرات وإيجاد سيطرة على الحدود البرية والبحرية وسد النقص في الامكانيات

- توصيات بشأن الاحوال المدنية:-

  • ايجاد فروع لمصلحة الاحوال المدنية في المديريات وتوفير متطلبات العمل والاعتمادات المالية اللازمة لتسيير النشاط خدمة وتسهيلاً للمواطنين في هذا الخصوص .

- توصيات بشأن مصلحة السجون:-

  • توفير اعتماد مالي للتشغيل واعتمادات كافيه للغذاء والدواء.
  • فصل السجناء عن بعضهم حسب طبيعة الجريمة والعمر.
  • توفير الرعاية الكاملة للأحداث وسجن خاص يستوعب العدد الكبير من النساء.
  • معالجة وضع السجناء الذين قضوا محكوميتهم ولا زالوا في السجن.
  • انجاز الهيكل التنظيمي للمصلحة والقانون الخاص بها.
  • دراسة تحديد تبعية المصلحة لوزارة العدل او رئاسة الوزراء مع الاخذ بتجارب بعض البلدان الناجحة في هذا الجانب.
  • جعل حراسة السجون من اختصاص المصلحة فقط وإنهاء تواجد الوحدات الاخرى المشار اليها.
  • اتخاذ الاجراءات الصارمة لمنع ادخال المخدرات والاسلحة الى السجن واتخاذ اجراءات عقابيه بحق المخالفين.

- توصيات بشأن مصلحة خفر السواحل:-

  • توفير اعتمادات كافيه لتسير النشاط بشكل عام.
  • ايجاد بنية تحتية وورش صيانة في المناطق التي لا تتوفر فيها بنيه تحتيه خصوصا المنطقة الشرقية من الساحل.
  • سد النقص في الافراد حسب حاجة النشاط العام .
  • اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة وتعبئة بالأفراد حسب الكفاءة .

- توصيات بشأن مصلحة الهجرة والجوازات :-

  • حل موضوع النقص الذي تواجهه المصلحة في جانب الموازنة.
  • اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة والعمل به.
  • العمل على ايجاد منطقة ايواء للاجئين من القرن الافريقي والتحكم بإقامتهم.

- توصيات بشأن شرطة السير وامن الطرق:-

  • اعادة تشكيل قوة شرطة السير وامن الطرق على اساس وطني وانهاء الوضع الجهوي لتركيبها الحالي وانتشارها في المناطق والمحافظات حسب المتطلبات .
  • توفير المتطلبات الضرورية من الاليات ووسائل الاتصال .
  • توفير ميزانية تسير النشاط .
  • ايجاد رابط مع المحافظات .

- توصيات بشأن قوات الامن الخاصة:-

  • توفير الامكانيات لتسير النشاط .
  • توفير منظومة الاتصال والابلاغ والتوجيه .
  • اعادة انتشار القوة وتوزيعها على اسس علمية وطنيه وحسب متطلبات الحاجة للمحافظات والمناطق والمديريات .

- توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للأفراد:-

  • وضع هيكل للأجور والمرتبات بما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري للفرد ومنح العلاوات المستحقة للأفراد من بدلات وعلاوة خطورة مهنة وانتقال مع توفير الغذاء المناسب والسكن الصحي للأفراد .
  • ايجاد تأمين صحي للعاملين بالوزارة ولأسرهم .
  • توفير الخدمات العلاجية في مستشفيات الوزارة .
  • توفير الاعتمادات المالية الكافية لتشغيل المستشفيات .
  • اعادة النظر في تحديد رواتب العاملين في ادارة البحث والادلة الجنائية والتحريات ومكافحة الجريمة اسوه برواتب العاملين بجهاز النيابة .
  • إعادة النظر وبشكل جدي في وضع المعسكرات من الناحية الإنسانية وتوفير الإمكانيات بالحد الأدنى التي تضمن من الحق والكرامة الإنسانية لأبناء قواتنا المسلحة, وتوفير السكن الملائم والاندية الثقافية والرياضية والترفيهية والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية.
  • إستيعاب العائدين في الوحدات والالوية والقوى في المناصب القيادية التي تليق بهم وبمؤهلاتهم وخدماتهم والمواقع التي شغلوها.
  • لقد تقدم الى فريق اسس بناء الجيش والامن بمؤتمر الحوار الوطني الاخوة خريجي الجامعات من منتسبي القوات المسلحة والامن بعدة ملفات فيما يخص طلبات منحهم رتبة الملازم كأمثالهم فيتم معالجة اوضاعهم باي مما يلي :-
    • الحاقهم بالكليات العسكرية والامنية كغيرهم من الطلبة وتحتسب مدة خدمتهم من تاريخ التحاقهم بالخدمة العسكرية في الجيش والامن وفقا للقانون .
    • بالنسبة لمن حصلوا على ترقيات ووصلوا الى رتبة المساعد واخذوا دورات عسكرية والشهادة الجامعية فيمنحوا رتبة الملازم كاستحقاق قانوني
    • بالنسبة للاثر المالي للمؤهل الجامعي فيتم مباشرة تسويتهم بامثالهم من خريجي الكليات العسكرية.
    • او يحالوا للخدمة المدنية بحسب مؤهلاتهم الجامعية

توصيات ومقترحات حول عدد من الاجراءات العاجلة :-

  1. توزع ميزانية القوات المسلحة على النحو الاتي:-
    1. رواتب 45% من الميزانية
    2. تأمين إداري وفني 15% من الميزانية
    3. تجهيز مسرح العمليات والمنشئات 15% من الميزانية
    4. تدريب وتأهيل 15% من الميزانية
    5. للبحث العلمي 1% من الميزانية
    6. باقي المطالب ( تأمين صحي وغيره ) 9% من الميزانية.

الاجراءات و الاليات الكفيلة بالمساعدة لاعادة التنظيم :-

  1. الإسراع باتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة والأمن بحيث تكون مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة وفقاَ للمعايير الحديثة والأسس الوطنية ومن أهمها :-
    1. إعادة جميع المقصيين والمنقطعين والمتقاعدين قسراَ جراء حرب صيف 94م وبسبب حروب صعدة ومن المحافظات الشمالية عموماً بما فيهم المسرحين من وحداتهم خلال عامي 2011 ، 2012م إلى أعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم ، بما في ذلك أصحاب خمسة أرقام الذي صدرت قرارات بعودتهم عام 90م وتشكلت لهم لجان عام 2006 و 2007م ولم يتم تنفيذ ذلك .
    2. إحالة جميع من بلغوا الأجلين من الضباط والصف والجنود إلى التقاعد بقوة القانون ويعطى لهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم بما فيها مكافئة نهاية الخدمة وبما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
    3. كل من جندوا في الجيش والامن خلال فترة الصراعات السياسية السابقة وهم صالحين للخدمة العسكرية من حيث السن واللياقة البدنية يوزعوا على الوحدات بشكل انفرادي لتدريبهم وتأهيلهم وإدماجهم ومن لا تنطبق عليهم شروط القبول للخدمة العسكرية يتم إنهاء خدماتهم وتصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة أو إنشاء صندوق خاص بهم أو إحالتهم الى الخدمة المدنية.
    4. كل من جندوا في الجيش والامن وقد تجاوزوا الآن السن القانونية للتجنيد ولم يتم تدريبهم أو تأهيلهم تنتهي مدة خدمتهم طبقاَ للقانون على النحو التالي :
      1. أقل من عشر سنوات خدمة تصرف له مكافأة نهاية الخدمة وتنتهي خدمته في القوات المسلحة والامن.
      2. الذين أمضوا خمسة عشر سنة في الخدمة يحالوا إلى التقاعد بثلثي الراتب .
      3. الذين أمضوا في الخدمة عشرين سنة يحالوا إلى التقاعد بمرتب كامل أو ينشاء صندوق خاص بهم أو إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
    5. إزالة الازدواج الوظيفي فيما بين الأجهزة العسكرية والأمنية وبين أجهزة الدولة بشكل عام ويحرم التجنيد بدلا عن الغياب في جميع دوائر ووحدات الجيش والشرطة والامن.

إعادة تشكيل وتموضع حرس الحدود :-

  1. نؤكد على خطة إعادة التنظيم والتشكيل والتموضع لقوات حرس الحدود كفرع من فروع القوات البرية في القوات المسلحة ونقترح لتنفيذ ذلك اتخاذ التدابير والاجراءات التالية :-
    1. تكليف عدد من ألوية المشاة المرابطة في المناطق والمحاور العسكرية للتمركز على الحدود لمدة ستة أشهر على الأقل .
    2. يتم خلالها تجميع كل القوى البشرية والوسائل والأليات من حرس الحدود إلى مراكز تدريب المناطق العسكرية .
    3. فرز القوى البشرية من مراكز التدريب على النحو التالي ( كبار السن يحالوا إلى التقاعد وصغار السن ينظر في أوضاعهم ) .
    4. الصالحين للخدمة يتم إعادة تنظيمهم وتشكيلهم وتدريبهم وتأهيلهم لأداء مهامهم .
    5. تستكمل ملاكات وحدات حرس الحدود بتجنيد ابناء المناطق الحدودية وتشكل في سرايا وكتائب لسهولة القيادة والسيطرة عليها .
    6. تشكل الجماعات والفصائل والسرايا والكتائب كما يلي :
    7. يكون لكل جماعة قائد ويكون حملة الرشاشات والبوازيك وعامل الإشارة من وحدات نظامية من غير أبناء المناطق الحدودية .
    8. يسلح حرس الحدود بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعربات المدرعة سريعة الحركة .
    9. يعاملوا بالمرتبات والغذاء كزملائهم في القوات المسلحة ما عدا العلاوات التي تعطى للوحدات من غير أبناء المناطق الحدودية .
    10. يفوض منتسبو حرس الحدود أثناء أدائهم لواجباتهم بصلاحيات رجال الضبط القضائي
    11. تحديد الصلاحيات والاختصاصات والفصل بين مهام حرس الحدود وخفر السواحل وتبعيتهما .
    12. إنشاء مراكز تدريب حرس الحدود وتوفير الوسائل والإمكانيات اللازمة لها .
    13. إنشاء وترميم نقاط المراقبة والإنذار البرية وعلى السواحل البحرية .

اعادة البناء والتنظيم لقوات الامن:-

  1. ولتحقيق الوصول إلى بناء نوعي ونموذجي لقوات الامن تتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك وعلى النحو التالي :-
    1. تجميع قوات الشرطة المتواجدة حالياَ في المحافظات والمديريات إلى مراكز ومدارس التدريب .
    2. فرز الصالحين للخدمة وإعادة تشكيلهم وإعدادهم للقيام بتنفيذ واجباتهم .
    3. إحالة من يلزم إحالتهم للتقاعد .
    4. تحل محلهم في المحافظات والمديريات قوة من الأمن الخاص ( قوات الامن المركزي سابقاَ ) .
  2. تحل محل قوة الأمن المركزي ( الأمن الخاص حالياَ ) التي سيتم توزيعهم من المحافظات على المديريات كتائب مشاة من ألوية القوات المسلحة مؤقتاَ كقوة احتياطية في مراكز المحافظات لمواجهة أي موقف طارئ في أي مديرية من مديريات المحافظات أو ضم وحدات الأمن الخاص ( الأمن المركزي سابقاَ ) واخضاعها لقواعد الأمن العام .
  3. وفي كل الأحوال فإن إعادة التنظيم سيمكن وزارة الداخلية من توفير الامن والاستقرار وفرض هيبه الدولة من خلال وضع خطة لإعادة التجمع والتمركز والانتشار على المحافظات والمديريات بمعدل مائة جندي في كل مديرية وكتيبة احتياطية في كل محافظة لا يقل عدد أفرادها عن خمسمائة جندي مع ضرورة توفير الوسائل والأسلحة اللازمة لهم وبتنفيذ هذه الخطة وبالإمكانيات المتوفرة حالياً فان القوة المطلوب توفرها لتغطية الاحتياج في جميع المحافظات والمديريات لا تتجاوز خمسين الف فرد اي ربع القوه الإجمالية لوزارة الداخلية.
    1. الالتزام بتنفيذ لائحة تنظيم إحضار المطلوبين من المواطنين لأي سبب وفي جميع القضايا وذلك صونًا للمواطنين من الابتزاز ولإيجاد هيبة الدولة والحفاظ على كرامة الجنود من ذل السؤال نوصي :-
      1. يلزم توفير مبالغ عهدة تحت مسؤولية اللجان الأمنية في المحافظات والمديريات ويودع المبلغ في خزينة الواجبات.
      2. يصرف من هذا المبلغ بدل سفر للجندي أو الجنود المكلفين بإحضار أي شخص يكون قد امتنع عن الحضور.
      3. عند إحضار الشخص أو الأشخاص المطلوبين يدفع المطلوبين التكلفة التي دفعت للجنود من الخزينة ويمنح السند الرسمي لذلك.
  ► التقرير النهائي قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية 7- إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية ◄