مجلة الرسالة/العدد 160/أثر الحرب الكبرى في بريطانيا

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

مجلة الرسالة/العدد 160/أثر الحرب الكبرى في بريطانيا

مجلة الرسالة - العدد 160
أثر الحرب الكبرى في بريطانيا
[[مؤلف:|]]
بتاريخ: 27 - 07 - 1936

3 - أثر الحرب الكبرى في بريطانيا

للأستاذ رمزي ميور

أستاذ التاريخ الحديث في جامعة منشستر سابقاً

تتمة

ترجمة الأستاذ محمد بدران

ناظر مدرسة بمباقادن الابتدائية

وفي أيرلندة أيضاً لاح أن الحرب قد أتاحت لها فرصة العمل على نيل ما كانت تطلبه منذ زمن بعيد من تقرير حقها في الحكم الذاتي. وكانت أيرلندة هي الجزء الوحيد من أجزاء الإمبراطورية الذي انتهز فرصة الحرب للثورة مع أن هذه البلاد كانت من الوجهة القانونية جزءاً من المملكة المتحدة ممثلاً في البرلمان البريطاني أتم تمثيل. وقد فعلت أيرلندة ذلك من قبل فثارت في كل حرب من الحروب الأوربية الثلاث التي اشتبكت فيها بريطانيا في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. شبت الثورة فيها علنا سنة 1916، ثم أخمدت ولكن الحكومة شعرت أن من الخطر أن تطالب أيرلندة بما كانت تطالب به إنجلترا واسكتلندة وويلز من الرجال، ومع أن كثيرين من الأيرلنديين قد تطوعوا للحرب باختيارهم فقد بقي الشعب الايرلندي بوجه عام في معزل عنها يدعوا الله أن يخذل بريطانيا. ولما وضعت الحرب أوزارها شبت فيها من جديد نار الثورة التي كان يلوح وميضها خلل الرماد، ودارت فيها رحى حرب أهلية طاحنة انتهت بإذعان بريطانيا وتسليمها للقوة بما لم ترض أن تسلم به للنزاع الدستوري فأعطت الايرلنديين أكثر مما كانوا يرتضونه قبل ذلك الحين، ذلك أنها قبلت في سنة 1921 أن تتكون من أربعة أخماس أيرلندة (دولة أيرلندة الحرة) وهي دولة ذات استقلال داخلي تام تتمتع بنظام (الأملاك المستقلة) وبحق تقرير ضرائبها الجمركية وإنشاء جيشها وسن قوانينها وسك عملتها. وبذلك كان جزء الإمبراطورية الوحيد الذي ظل طلبه الحكم الذاتي يرفض على الدوام جزءها الوحيد الذي نبذ كل فروض الطاعة والولاء أثناء الحرب، وكان أعظم النتائج السياسية للحرب وأعجبها أن انتهى بهذه الطريقة الحاسمة ذلك الكفاح الطويل الذي دام أربعة قرون، وتلك مقارنة ذات مغزى جليل تثبت أن الحرية لا الإرغام هي التي تمسك أجزاء الإمبراطورية وتمنعها من التصدع والانهيار، وهي أول إمبراطورية قامت في تاريخ العالم ينطبق عليها هذا المبدأ

وأول ما نشأ عن مطالبة أجزاء الإمبراطورية أن تشترك اشتراكا أوسع من ذي قبل في الإشراف على شؤونها أن دعيت طائفة من الساسة يمثلون الأملاك المستقلة والهند لينضموا إلى عضوية (المجلس الحربي) وكان لهؤلاء الأعضاء شأن كبير في تقرير السياسة التي اتبعت في آخر أدوار الحرب، وكان يظن أن هذا سيؤدي إلى وضع نظام للتعاون بين أجزاء الإمبراطورية أدق وأوفى بالغرض من النظام القديم. لكن شيئاً من ذلك لم يحصل لسبب رآه المتتبعون لسير الحوادث نذيراً بانحلال الإمبراطورية في المستقبل، ذلك أنه لما عقد مؤتمر الصلح حضره مندوبون عن الأملاك المستقلة والهند، ولكنهم لم يحضروه من حيث هم أعضاء في وفد الإمبراطورية البريطانية فحسب، بل من حيث هم ممثلون لبلادهم أيضاً، ثم وقعوا المعاهدات كممثلين لدول مستقلة، ولما تكونت عصبة الأمم ظهرت الأملاك المستقلة والهند مرة أخرى وإن كان ظهورها في هذه المرة اختلف بعض الاختلاف عنه في المرة السابقة؛ فقد جعلت الإمبراطورية البريطانية من حيث هي وحدة قائمة بذاتها عضواً دائماً في مجلس العصبة، لكن كندا واستراليا وزيلندة الجديدة وجنوب أفريقية والهند أصبحت كلها أعضاء في الجمعية العمومية للعصبة لها ما للدول المستقلة، وأصبحت كندا بالفعل عضواً من أعضاء المجلس غير الدائمين. ويرى البعض في هذه الظواهر دليلاً على أن الإمبراطورية لا ينظر إليها في هذه الهيئة العالمية كما ينظر إلى وحدة سياسية، بل يعامل كل جزء من أجزائها معاملة دولة مستقلة ذات سيادة، ويعزز هذا أن تلك الأملاك أعطيت حقها كاملاً غير منقوص في بحث المسائل الدولية داخل العصبة أو عن طريقها، وأن الذي تبحثه ليس هو السياسة التي يجب أن تسير عليها الإمبراطورية المؤلفة من هذه الأملاك، بل إنها تشترك في البحث اشتراك الدول المستقلة

وهكذا أظهرت الحرب ولاء أعضاء الإمبراطورية لها، ولكنها أعقبها ضعف ظاهر في الروابط التي تؤلف بين هؤلاء الأعضاء. فالأملاك المستقلة تطلب لنفسها حق تعيين سفراء من قبلها لدى الدول الأجنبية وأصبحت تتمتع بهذا الحق دون معارضة، فقد عينت كل من كندا وأيرلندة سفيراً لها في واشنجتن، وتطالب هذه الأملاك أيضاً بحق عقد المعاهدات مستقلة مع الدول الأجنبية. وقد عقدت جنوب أفريقية بالفعل معاهدة مع ألمانيا. واعترفت بريطانيا نفسها بهذا الانحلال التدريجي وبتفكك وحدة الإمبراطورية السياسية فقد نص في معاهدات لوكارنو صراحة على أن بريطانيا وحدها هي التي تربط بالتعهدات المدونة في هذه المعاهدات وأن الأملاك المستقلة لا شأن لها بها. ووضع هذا النص بناء على طلب الأملاك المستقلة نفسها لأن السياسة التي قامت عليها هذه المعاهدات لم تكن وليدة اتفاق عام بين أجزاء الإمبراطورية بل قررتها بريطانيا بمفردها إذ لا توجد أداة لوضع سياسة عامة تسير عليها الإمبراطورية

وبهذه الطريقة أصبحت الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب هيئة سياسية مفككة العرى؛ فليست هي دولة واحدة إلا في خضوعها خضوعاً اسمياً لتاج واحد، وليست هي دولة تعاهدية أو حلفاً قانونياً أو عصبة مجتمعة تعرف بها، وذلك لأنه لا توجد معاهدة تحتم على أعضائها الاشتراك في العمل. وإنما هي شركة مفككة مكونة من دول مستقلة تربطها بعضها ببعض عاطفة ومصالح مشتركة ولكل عضو فيها كامل الحرية في أن يختط لنفسه الخطة التي تلائمه في أي وقت شاء. واعترف بهذا اعترافاً كاملا صريحاً في المؤتمر الإمبراطوري الذي عقد في عام 1926 والذي كانت قراراته من أهم الحوادث البارزة في تاريخ الإمبراطورية البريطانية. وقد يرى فيها المؤرخون في المستقبل تسجيلاً نهائياً لترك كل محاولة ترمي إلى تدعيم وحدة الإمبراطورية السياسية واعترافاً بانحلال هذه الإمبراطورية انحلالاً ودياً نهائياً. والدليل على ذلك أن الأملاك المستقلة أعضاء في عصبة الأمم تربطها بها روابط وثيقة وليست أعضاء مرتبطة في جسم الإمبراطورية

ومع هذا فإن الأملاك المستقلة (مع جواز استثناء دولة أيرلندة الحرة وجنوب أفريقية) تعد نفسها مرتبطة بالإمبراطورية برباط أقوى مما بينها وبين العصبة. وإنما الفارق بين الهيئتين أن العصبة أوجدت أداة للاستشارة المشتركة، والعمل المشترك أحكم من كل ما فكرت فيه الإمبراطورية. فللعصبة جمعيتها العمومية التي تنعقد بانتظام في كل عام والتي تدور فيها المناقشات العامة، وللعصبة مجلسها الذي يجتمع ثلاث مرات في السنة. أما الإمبراطورية فليس لها إلا المؤتمر الإمبراطوري الذي يجتمع مرة في كل أربع سنوات والذي حددت له واجباته. وللعصبة سكرتيرية بديعة النظام ذات هيئات خاصة من الخبراء تبحث المشاكل الحربية والاقتصادية ومسائل العمال والصحة وما إلى ذلك؛ أما الإمبراطورية فليست لها هيئة مركزية إلا وزارة المستعمرات التي هي جزء من الأداة الحكومية لعضو واحد من أعضائها وهي لذلك لا تستطيع أن تعمل معتمدة على تأييد جميع الأعضاء

ويرى الجنرال أسمطس الذي ربما كان أعظم ساسة الإمبراطورية كلها والذي كان منذ ثلاثين عاماً يقاومها بقوة السلاح، ويرى هذا الجنرال أن الحكومة اللامركزية في الإمبراطورية وصلت إلى أبعد حد حتى أصبحت انحلالاً حقيقياً، وهو قوي الاعتقاد بأن الرابطة السياسية التي نشرت لواء السلام على ربع بلاد العالم هي رابطة جليلة القدر يجب ألا يسمح لها بالانحلال تدريجياً، ولذلك يدعو إلى العمل فوراً لتقوية هذه الرابطة بوسيلة لا تنقص من استقلال أجزاء الإمبراطورية كما لا تنقص عصبة الأمم من هذا الاستقلال

فإذا ما شرع في العمل لهذه الغاية فان أربعة أمور تجب مراعاتها بنوع خاص: أولها أن توجد وسيلة للتشاور الدائم في السياسة الخارجية تضمن اتحاد الإمبراطورية كلها في العمل داخل دائرة العصبة وبهذه الوسيلة يتسنى للإمبراطورية (التي هي أكبر قوة لنشر لواء السلم في العالم) أن تضطلع بقسط كبير في تقوية دعائم السلم العالمي. والأمر الثاني أن توضع سياسة مشتركة للدفاع الإمبراطوري يمكن بواسطتها تنفيذ العهود التي يلقيها على عاتقها ميثاق العصبة ونشر لواء السلم والقانون في الأصقاع الواسعة المتأخرة غير المستثمرة داخل الحدود الإمبراطورية. والأمر الثالث أن توجد وسيلة للتشاور والإتقان على الطريقة التي تعامل بها الشعوب المتأخرة التي تكون الآن قسماً كبيراً من سكان الإمبراطورية. ذلك بأن تبعة حكم هذه الشعوب المتأخرة يقع معظمها الآن على عاتق بريطانيا. غير أن أفريقية الجنوبية تقع عليها أيضاً تبعات كبيرة من هذا القبيل. كذلك انتدبت استراليا وزيلندة الجديدة بعد الحرب لإدارة أرضين واسعة في غانة الجديدة وجزائر المحيط الهادي. وتعاني كندا مشاكلها الخاصة في كيفية حكم الهنود الحمر في غربها والإسكيمو في شمالها. ومع أن الشعوب البريطانية أخذت على عاتقها هذه التبعات العظيمة وهي إرشاد الشعوب المتأخرة ونشر المدنية بينها فإنها لم تعن إلا عناية قليلة بدراسة المشاكل الناشئة من هذا الواجب دراسة علمية، ولم تحاول الشعوب البريطانية أن تتبادل الرأي للاتفاق على المبادئ التي يجب أن تسير عليها في تحضير هذه الشعوب. وأخيراً إن الإمبراطورية في حاجة شديدة إلى اشتراك أجزائها في العمل في الميدان الاقتصادي. لقد أخذت الشعوب البريطانية على عاتقها القيام بعمل كبير هو تنمية موارد أصقاع واسعة في العالم، لم تنمَّ بعد، حتى تنتفع الإنسانية بهذه الموارد، ولكنها لم تعر هذا العمل ما يستحقه من العناية. وليس لها أن تعده مجرد وسيلة لاستغلال هذه البلاد أو تتركه للظروف والأقدار أو تكله لإشراف الاتحادات التجارية الكبيرة غير المنظمة بل يجب عليها أن تفكر فيه وتنظمه على قاعدة تعاونية بالاتفاق مع جميع الدول الداخلة في دائرة الإمبراطورية والتي تشترك معها في تحمل تبعته كما أن عليها عندما تقوم بهذا الواجب أن تراعي جانب العدل في معاملة الشعوب الهمجية

إن المجال لا يتسع هنا لبحث ما يتبع من الوسائل في أداء هذه الواجبات أو الأداة اللازمة لأدائها، ولكن الذي لا مرية فيه أنه إذا لم يشرع العاملون على تنمية موارد الإمبراطورية في عملهم بمثل هذا الروح الذي وصناه وهم عالمون بما في وسعهم أن يصلوا إليه بمجهودهم، إذا لم يفعلوا ذلك فان الأمل قليل في بقاء الإمبراطورية البريطانية كهيئة سياسية عاملة. لقد أخذت هذه الإمبراطورية تسير بعد الحرب نحو الانحلال السلمي بخطى سريعة، وإذا ظلت تسير في هذه السبيل كان ذلك دليلاً على إفلاس السياسة البريطانية

ولقد كان من نتائج شعور الإمبراطورية بحاجتها إلى سياسة تعاون قومية أن وضعت عدة اقتراحات ترمي كلها إلى تدعيم وحدتها بتقوية الروابط المالية بين أجزائها المختلفة. ومن هذه الاقتراحات أن تترك الأملاك المستقلة والهند سياسة الاكتفاء بالنفس من الناحية الاقتصادية أو تعدلها بعض التعديل على أن تعود الإمبراطورية مجتمعة إلى السياسة التي كانت تسير عليها بين عام 1660 وثورة المستعمرات الأمريكية فتبدأ بإقامة سياج جمركي حول الإمبراطورية كلها بصد تجارة البلاد غير البريطانية ثم يتبع في داخل هذا السياج بالتدريج نظام التجارة الإمبراطورية الحرة. ويرجو أنصار هذا الرأي أن تؤدي هذه الوسائل إلى تمكين الإمبراطورية البريطانية بصفة عامة من الاكتفاء بنفسها وهو ما تعجز عنه بريطانيا وحدها بطبيعة الحال. وبذلك تصبح الإمبراطورية وحدة مالية على نمط الولايات المتحدة الأمريكية وتحقق الفكرة التي يدعو إليها بعضهم لتكون علاجاً لما نزل بأوروبا من الكوارث وهو إنشاء ولايات متحدة أوربية وإن كان الأمل في تحقيق هذه الفكرة ضعيفاً. على أن الصعاب القائمة في وجه هذا المشروع البريطاني كبيرة جمة. منها أن الأملاك المستقلة والهند لم تظهر دليلاً على استعدادها لترك سياسة الاكتفاء بالنفس التي تسير عليها أو تسمح بدخول البضائع البريطانية التي تنافس منتجاتها إلى بلادها، ومنها أن الرخاء الذي تتمتع به معظم البلاد التابعة للإمبراطورية ناشئ من قدرتها على الاتجار بكامل حريتها مع جميع بلاد العالم وان الأمم التجارية الأخرى تعارض في نقص هذه السياسة. وزيادة على ذلك فإن المعاهدات التي تحتم على كثير من الأملاك البريطانية وبخاصة ما كان منها تحت الانتداب أن تسوى بين بضائع جميع الأمم في بلادها وحتى إذا أمكن التغلب على هذه الصعاب فان كثيرين من الناس يعتقدون أن الإمبراطورية إذا استحالت وحدة مالية مستقلة عن غيرها أصبحت سبباً للاحتكاك والحرب بدل أن عاملاً من عوامل السلم، وإن إتباع سياسة الاكتفاء بالنفس والاستقلال عن الغير إلى هذا الحد الكبير يجر الخراب على العالم، ومن الناس من يعتقد أن بريطانيا نفسها لا تستطيع وهي آمنة أن تغامر هذه المغامرة الخطرة فتضحي بثلثي تجارتها مع البلدان الأجنبية لكي تنمي الثلث الباقي وهو تجارتها مع سائر أجزاء الإمبراطورية

على أن الجدل الذي قام حول هذه المشكلة المالية لا يمت بصلة إلى المشكلة الأخرى الكبيرة التي قد تطغى عليها المشكلة المالية وهي: هل يسمح أن تستمر عملية التفكك التي يلوح أنها أخذت تدب في جسم الإمبراطورية بعد الحرب دون أن تتخذ الوسائل لوقفها عند حد؟ وهل تستمر الإمبراطورية على إنها أخوة من الأمم لا يرتبط بعضها ببعض إلا برباط العواطف وأن يكون ما فيها من أداة للتعاون أقل صلاحاً للعمل من أداة عصبة الأمم وهي الهيئة التي ليس بين أعضائها من الروابط ما بين أجزاء الإمبراطورية؟ أو هل يستطاع إيجاد وسائط للتشاور والاشتراك في السياسة الخارجية والدفاع وحكم الشعوب المتأخرة وما اضطلعت به من إنماء موارد البلاد الواسعة من غير أن يمس ذلك استقلال أعضائها الداخلي بحال من الأحوال؟ إن هذا النظام إذا أنشئ لا يتعارض بطبيعة الحال مع الأغراض التي قامت من أجلها عصبة الأمم بل يقوى بناءها ويمكن أساسها، كما أنه لا يزيد في أخطار الاحتكاك والنزاع إلا إذا اتبعت فيه سياسة العزلة التجارية. ولن يكون له إلا معنى واحد وهو أن أكبر إخاء من الشعوب المختلفة رآه العالم في تاريخ حياته يستخدم ما يخوله التعاون من قوة في استثمار موارد ربع أنحاء المعمورة وتهيئة هذه الموارد لخير هذا الإخاء ولخير العالم المتمدين كله ولترقية الشعوب المتأخرة

ليس بين المشاكل التي خلفتها الحرب وتركتها من غير حل أعقد من هذه المشكلة وأعصى منها على الحل.

محمد بدران