كتاب الأم/جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا/جماع الإقرار

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الأم - جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا

المؤلف: الشافعي
جماع الإقرار

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولا يجوز عندي أن ألزم أحدا إقرارا إلا بين المعنى فإذا احتمل ما أقر به معنيين ألزمته الأقل وجعلت القول قوله، ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا، وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قال، وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب؛ لأن الرجل قد يجيب على خلاف السبب الذي كلم عليه لما وصفت من أحكام الله عز وجل فيما بين العباد على الظاهر.

كتاب الأم - جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا
إقرار من لم يبلغ الحلم | إقرار المغلوب على عقله | إقرار الصبي | الإكراه وما في معناه | جماع الإقرار | الإقرار بالشيء غير موصوف | الإقرار بشيء محدود | الإقرار للعبد والمحجور عليه | الإقرار للبهائم | الإقرار لما في البطن | الإقرار بغصب شيء في شيء | الإقرار بغصب شيء بعدد وغير عدد | الإقرار بغصب شيء ثم يدعي الغاصب | الإقرار بغصب الدار ثم ببيعها | الإقرار بغصب الشيء من أحد هذين الرجلين