كتاب الأم/جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا/إقرار المغلوب على عقله
[قال الشافعي]: رحمه الله من أصابه مرض ما كان المرض، فغلب على عقله فأقر في حال الغلبة على عقله فإقراره في كل ما أقر به ساقط؛ لأنه لا فرض عليه في حاله تلك وسواء كان ذلك المرض بشيء أكله أو شربه ليتداوى به فأذهب عقله أو بعارض لا يدرى ما سببه.
[قال الشافعي]: ولو شرب رجل خمرا أو نبيذا مسكرا فسكر لزمه ما أقر به وفعل مما لله وللآدميين؛ لأنه ممن تلزمه الفرائض؛ ولأن عليه حراما وحلالا وهو آثم بما دخل فيه من شرب المحرم، ولا يسقط عنه ما صنع؛ ولأن رسول الله ﷺ ضرب في شرب الخمر.
[قال الشافعي]: ومن أكره فأوجر خمرا فأذهب عقله ثم أقر لم يلزمه إقراره؛ لأنه لا ذنب له فيما صنع.
[قال الشافعي]: ولو أقر في صحته أنه فعل شيئا في حال ضر غلبه على عقله لم يلزمه في ذلك حد بحال، لا لله، ولا للآدميين كأن أقر أنه قطع رجلا أو قتله أو سرقه أو قذفه أو زنى فلا يلزمه قصاص، ولا قطع، ولا حد في الزنا ولولي المقتول أو المجروح إن شاء أن يأخذ من ماله الأرش وكذلك للمسروق أن يأخذ قيمة السرقة، وليس للمقذوف شيء؛ لأنه لا أرش للقذف ثم هكذا البالغ إذا أقر أنه صنع من هذا في الصغر لا يختلف. ألا ترى أنه لو أقر في حال غلبته على عقله وصغره فأبطلته عنه ثم قامت به عليه بينة أخذت منه ما كان في ماله دون ما كان في بدنه، فإقراره بعد البلوغ أكثر من بينة لو قامت عليه. ولو أقر بعد الحرية أنه فعل من هذا شيئا وهو مملوك بالغ ألزمته حد المملوك فيه كله، فإن كان قذفا حددته أربعين أو زنا حددته خمسين ونفيته نصف سنة إذا لم يحد قبل إقراره، أو قطع يد حر أو رجله عمدا اقتصصت منه إلا أن يشاء المقتص له أخذ الأرش، وكذلك لو قتله. وكذلك لو أقر بأنه فعله بمملوك يقتص منه؛ لأنه لو جنى على مملوك، وهو مملوك فأعتق ألزمته القصاص إلا أنه يخالف الحر في خصلة ما أقر به من مال ألزمته إياه نفسه إذا أعتق؛ لأنه بإقرار كما يقر الرجل بجناية خطأ فأجعلها في ماله دون عاقلته، ولو قامت عليه بينة بجناية خطأ تلزم عنقه وهو مملوك ألزمت سيده الأقل من قيمته يوم جنى والجناية؛ لأنه أعتقه فحال بعتقه دون بيعه.