شخصي رأي الجميع العـام المطابق والمناسب للقانون الكنائسي فليعمل بأكثرية الآراء». وكان السبب في هذا أن بطرس الإسكندري كان قد قطع ملاتيوس المبتدع أسقف ليكوبوليس الذي حاول أن يغتصب العـادة القديمة التي جعلت السلطة والتقدم في مصر وليبية لأسقف الإسكندرية فتجاسر أن يسيم آخرين في دائرة الإسكندرية. فجاء هذا القانون يوجب إبقاء القديم على قدمه في مصر لأسقف الإسكندرية وفي إيطاليا وتوابعها لأسقف روما وفي سورية وملحقاتها من ولاية الشرق لأسقف أنطاكية وفي سائر الأبرشيات أي الولايات لأسقف العاصمة في كل منها وحفظ الآباء بالقانون السابع والكرامة لأسقف أوروشليم (إیلیاء) کا جرت العادة» ويلاحظ هنا أنه على الرغم من موقف فيكتوريوس بابا رومة وموقف خلفه إسطفانوس المشار إليهما أعلاه لم يتخذ الآباء أي قرار في قضية السلطة التي أثارها وإن رومة نفسها لم تثرها هذه المرة.
