۲ a يتعهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بأن يطلب من حكومة الجمهورية الافرنسية ومن هذه الحكومة وحدها المستشارين والمدر بين والموظفين الفنيين اللازمين لتنظيم الإدارتين المدنية والعسكرية. وسيوضع هؤلاء المستشارون والفنيون تحت امرة الحكومة السورية التي منها يتقبلون تعيينهم وقراهم التنفيذية التي ستحدد باتفاق مشترك بين الحكومتين کو جب عقد ينص على مدة مهمتهم والضمانات المتعلقة بها . ان حكومة الجمهورية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل متفقان على تطبيق نظام دستوري في سورية ضامن لحقوق الاهلين السياسية ، و مثبت للحريات المكتسبة سابقة ومطابق لأمانهم المتضمنة انشاء حكومة مسؤولة أمام البرلمان وتوصلا للتنظيم المالي الذي هو القاعدة الأساسية لادارة الدولة الحديدة يشترك المستشار المالي في اعداد ميزانية النفقات والواردات و يبلغ إجباريا جميع التعهدات والنفقات المختلف الدوائر ويراقب حصة سورية من الديون العامة العثمانية ، ويكلف بالمسائل المتعلقة بتطبيق الشروط المالية في معاهدة الصلح مع تركيا في سورية أما مستشار الاشغال العامة فتكون الخطوط الحديدية تحت اشرافه . ويحترم النظام الخاص المتعلق بسكة حديد الحجاز . وكل تصرف يغير السير الحر الاقتصادي لاخطوط الموصلة إلى دمشق لمصلحة شخص ثالث يعد لاعيا وكأنه لم يكن و عقب انعقاد الاتفاق الحاضر تمنح الحكومة الافرنسية معونتها لاجل تنظيم الدرك والشرطة والجيش
