وجاءت نتيجة هذه المناورة كما هو مشروع فى غير صالح البيوت المحتكرة .
ثانيا : حركة التضييق على عقود يونيو سنه ١٩٥٠
ولم يكن فشل مناورة فبراير سنه ١٩٥٠ درسا كافيا للمحتكرين فاستمروا فى مشروع خفق السوق من جديد لعلهم يوفقون فى يونيو فيما فشلوا فيه فى فبراير .
استمرت عمليات الشراء على عقد يونيو المتوسط التيلة : واخذت اسعار هذا العقد فى ارتفاع حتى جاوزت اسعار العقد الطويل التيلة .
وصاحب هذه الحركة ولازمها انكماش فى عمليات سوق البضاعة الحاضرة ابتداء من شهر ابريل نتيجة لارتفاع سعر العقد ارتفاعا غير طبيعى وقيام حالة من احتكار الشراء وقصرها على البيوت المحتكرة . اذ تلرتب على ارتفاع سعر العقد ان امتنعت الطلبات الخارجية فشلت حركة البضاعة الحركة بسوق مينا البصل ووقفت المعاملات فيما عدا مشتريات البيوت المحتكرة بالاسعار التى كانوا يفرضونها وتمليها حالة الاحتكار . ونتيجة لهذا الوضع لم يكن امام تجار الداخل من سبيل الى تصرف اقطانهم الا عن طريق العقد ببورصة الكنتراتات فلم يكن امامها مشترون فى سوق البضاعة الحاضرة سوىالبيوت المحتكرة التى لا تشترى الا باسعار فيها خسارة محققة لكل من غطى اقطانه بالبيع تغطيه تجارية سليمة وكانت المناورة قد وضعت على الاسس الاتية :-
اولا : رفع اسعار العقود رفعا مصطنعا عن طريق المضاربة والشراء فى سوق الكنتراتات ونتيجة هذا الرفع تحصيل فروق الاسعار عند التصفيات طبقا لاحكام لائحة بورصة العقود وقد حصل المشترون الفروق فيما بين اسعار بدأت بسعر
