ترتب عليها استحقاق الفروق المتنازع عليها وقد ورد رأى ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ ۱۹۵۸/۹/۱ بأنها لاتری بصفة عامة وجها من الناحية القانونية لاصدار هذا التشريع الخاص باجراء تحكيم جبری بين الطرفين لانهاء النزاع بينها و ترك الفصل فيه للقضاء . وعلى أثر ابلاغ هذا الرأي إلى اتحاد تجار الداخل ، تقدم الاتحاد بالتماس اعادة النظر في الموضوع والعمل على تشكيل هيئة التحكيم على أساس أن التحكيم الجبري له ما يبرره نظرا لأن الحكومة طرف في جميع المنازعات بين الفريقين وأثاروا في هذا الصدد . وعلى سبيل الاستهداء - الى القانون رقم ۳۹۸ لسنة ۱۹۰۳ في شأن التحكيم بين الدولة والغير كما أشار الاتحاد إلى أن طول الزمن الذي استغرقته هذه القضايا في المحاكم راجع الى علم المام القضاة بالمسائل الفنية الخاصة بتجارة القطن ودور البورصات فيه مما جعلهم يتحررون في اصدار أحكامهم بالسرعة الواجبه الأمر الذي ترتب عليه سوء حالة الكثيرين من تجار الداخل و تعرضهم الافلاس وبناء على اقتراح جديد لاتحاد تجار القطن في الداخل ، تتشرف مصلحة القطن بأن تعرض اقتراحين يرجى الاخذ بواحد منها أو الثاني حسب الأحوال ، مراعاة لصالح العام واستهدافا للاستقرار المنشود في سوق القطن ولوضع - حد للآثار السيئة التي خلفتها الزعزعة التي أصابت سوق القطن عام ۱۹۰۰ والتي يخشى أن يمتد أثرها السييء إلى طائفة من أهم الطوائف المتعاملة في السوق . والاقتراحان اللذان تعرضها يتلخصان فيما يأتي : ١- أن تتفضلوا سيادتكم باختيار عدد من المحكمين يقبلهم طرفا النزاع -
