صفحة:حياة عصامى.pdf/99

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تدقّق هذه الصفحة


للصلح يتنازل بمقتضاه الفريق البائع (تجار الداخل) عن نحو 300 الف جنيه الا انه لم يمكن التوفيق بين وجهات النظر المختلفة فاقترحت مصلحة القطن انهاء النزاع عن طريق التحكيم واعدت بالاشتراك مع ادارة قضايا الحكومة مشروعا لمشارطة تحكيم عرضت على الطرفين لاقرارها . وبالرغم من تولى الاجتماعات لم يمكن الوصول الى اتفاق ما ، ووضحت نيه المصدرين التى ترمى الى السلطة وكسب الوقت لتأخير الفصل فى النزاع قضائيا .


وقد ظلت الدعاوى تتداول بالجلسات وتتعثر بين التأجيل والمرافعة ثم الاعادة فى التحضير حتى جار تجار الداخل بالشكوى فتقدموا بالتماس فى 13/12/1956 طالبين اعادة النظر فى تشكيل لجنة التحكيم ، فأعدت المصلحة مذكرة تفصيلية بالموضوع عرضت على السيد وزير التجارة وقتئذ واحيلت على مراقبة الشئون القانونية التى رأت ان ما طلبه اتحاد تجار القطن فى الداخل امر لا يتأتى تنفيذه الا اذا اتفق الطرفان المتنازعان على حسم النزاع بينهما عن طريق التحكيم الا انه بالنظر الى ما انتهت اليه التجربة السابقة وفشل محاولة الانفاق على التحكيم فقد رؤى استفتاء ادارة الرأى المختصة فى جواز استصدار قانون باجراء التحكيم بين الطرفين فى شأن الخلاف الناشب بينهما – وقد تساءلت ادارة الفتوى والتشريع عن المصلحة العامة التى تستهدف عدم انهاء الخصومة قضائيا وحلها عن طريق التحكيم ، فأوضحنا ان مصلحة سوق القطن ضرورة المحافظة على كيان طوائف المتعاملين فيها تستوجب تصفيه هذا الخلاف لما وصلت اليه حال تجار الداخل من سوء وما حل بينهم من ضيق شديد الامر الذى يحيق ابلغ الضرر بعملية تمويل محصول القطن ، بالاضافة الى ان الدعاوى المقامه فى هذه المنازعة ادخلت فيها الحكومة ضامنة بوصفها مسئولة عن القرارات الادارية غير المشروعة التى قضى بالغائها والتى