صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/63

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

المادة الثامنة ـ ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي المستوردة مباشرة في بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر بشهادة منشأ تصدق عليها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر . المادة التاسعة - يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معـاملة الدولة الاكثر رعاية ، وخاصة فيما يتعلق بالأمور التالية : ۱ - التكاليف الجمركية وسائر التكاليف والرسوم الأخرى المفروضة عنـد الاستيراد والتصدير والترانزيت على البضائع المصدرة من بلد احـد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر والعكس بالعكس أو على البضائع المارة بالترانزيت عبر أراضي كل من الطرفين . ٢- القواعد والأصولي الجمركية المتعلقة باستيراد البضائع وتصديرها وترانزيتها وتخزينها ونقلها ، سواء كانت مستوردة أو مصدرة أو مارة بالترانزيت وكذلك كل ما يتعلق بالتكاليف والرسوم العائدة لها . ۳ - منح اجازات الاستيراد والتصدير المادة العاشرة - لا تخضع المنتجات والبضائع المستوردة مباشرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر لدى استيرادها الى تكاليف اقل رعاية من التكاليف المطبقة أو التي قد تطبق على منتجات وبضائع مماثلة مستوردة من بلد ثالث .

. 4 المادة الحادية عشر ـ لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في هذا الاتفاق - . 1 - المميزات الممنوحة أو التي تمنح من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لتسهيل تجارة الحدود . ۲ - الفوائد الناجمة عن اتحاد جمركي قد يعقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين - ٦٣ -