وزير المالية والاقتصاد الوطني ، اللذان بعد تثبتهما من صحة وثائق تفويضها ، اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى - يعمل الفريقان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديها الى اقصى حد مستطاع ضمن امكانياتها الاقتصادية، ويتعهدان بتسهيل التبادل التجاري بينها . المادة الثانية - (أ) تعفى من الرسوم الجمركية المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا الاتفاق والمنتجة أو المصنوعة في بلد اي من الفريقين المتعاقدين عند استيرادها مباشرة الى بلد الفريق الآخر ب - تعامل المواد المدرجة في الجدول رقم (۲) الملحق بهذا الاتفاق والمنتجة أو المصنوعة في بلد أي من الفريقين المتعاقدين عند استيرادها مباشرة الى بلد الفريق الآخر ، معاملة تفضيلية ، وذلك باخضاعها الى رسوم جمركية تبلغ ثلث الرسوم الجمركية العادية المطبقة في البلد المستورد . ج - يجوز باتفاق الطرفين ، اضافة مواد جديدة الى الجدولين رقم (۱) ورقم (۲) الملحقين بهذا الاتفاق أو حذف أية مادة منها . المادة الثالثة - أ - لغرض تطبيق احكام المادة الثانية ترفق المنتجات أو المصنوعات المستوردة من بلد أحد الفريقين المتعاقدين الى بلد الفريق الآخر بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر . ب - يقصد بالسلطات المختصة المذكورة في الفقرة (۱) اعلاه ، السلطات التي يعينها كل فريق في بلده . المادة الرابعة - مع مراعاة احكام هذا الاتفاق ، يعامل كل من الفريقين الفريق الآخر معاملة الدولة الاكثر حظوة وخاصة فيما يتعلق بالامور التالية : 1 - التكاليف الجمركية وسائر التكاليف والرسوم الاخرى المفروضة عند - ۱۵۰ -
-
