مشرقة، فجمعت منها في هذا الشرح ما تفرق، وقرنت بين ما غرب منها وبين ما شرق، فانتظم شمل تلك الأصول والمواد كلها في هذا المجموع، وصار هذا بمنزلة الأصل وأولئك بمنزلة الفروع، فجاء بحمد الله تعالى وفق البغية، وفوق المنية، بديع الإتقان، صحيح الأركان، سليما من لفظة لو كان، حللت بوضعه ذروة الحفاظ، وحللت بجمعه عقدة الألفاظ، وأنا مع ذلك لا أدعي فيه دعوى فأقول: شافهت، أو سمعت، أو شددت، أو رحلت، أو أخطأ فلان أو أصاب، أو غلط القائل في الخطاب، فكل هذه الدعاوى لم يترك فيها شيخنا لقائل مقالا، ولم يخل لأحد فيها مجالا، فإنه عني في شرحه عمن روى، وبرهن عما حوى، ويسر في خطبه فادعى، ولعمري لقد جمع فأوعى، وأتى بالمقاصد ووفى، وليس لي في هذا الشرح فضيلة أمت بها، ولا وسيلة أتمسك بها، سوى أنني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من منطوق ومفهوم، وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير وطالب العلم منهوم، فمن وقف فيه على صواب أو زلل، أو صحة أو خلل، فعهدته على المصنف الأول، وحمده وذمه لأصله الذي عليه المعول، لأني عن كل كتاب نقلت مضمونه، فلم أبدل شيئا فيقال {فإنما إثمه على الذين يبدلونه} بل أديت الأمانة في شرح العبارة بالفص، وأوردت ما زدت على المؤلف بالنص، وراعيت مناسبات ما ضمنه من لطف الإشارة، فليعد من ينقل عن شرحي هذا عن تلك الأصول والفروع، وليستغن بالاستضواء بدري بيانه الملموع، فالناقل عنه يمد باعه ويطلق لسانه، ويتنوع في نقله عنه لأنه ينقل عن خزانة، والله تعالى يشكر من له بإلهام جمعه من منة، ويجعل بينه وبين محرفي كلمه عن مواضعه واقية وجنة، وهو المسئول أن يعاملني فيه بفضله وإحسانه، ويعينني على إتمامه بكرمه وامتنانه، فإنني لم أقصد سوى حفظ هذه اللغة الشريفة، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية، ولأن العالم بغوامضها يعلم ما يوافق فيه النية اللسان ويخالف فيه اللسان النية، وقد جمعته في زمن أهله بغير لغته يفخرون، وصنعته كما صنع نوح عليه السلام الفلك وقومه منه يسخرون.
﴿وسميته تاج العروس من جواهر القاموس﴾.
وكأني بالعالم المنصف قد اطلع عليه فارتضاه، وأجال فيه نظرة ذي علق فاجتباه، ولم يلتفت إلى حدوث عهده وقرب ميلاده، لأنه إنما يستجاد الشيء ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته، لا لقدمه وحدوثه، وبالجاهل المشط قد سمع به فسارع إلى تمزيق فروته، وتوجيه المعاب إليه، ولما يعرف نبعه من غربه ولا عجم عوده، ولا نفض تهائمه ونجوده، والذي غره منه أنه عمل محدث ولا عمل قديم، وحسبك أن الأشياء تنتقد أو تبهرج لأنها تليدة أو طارفة، ولله در من يقول:
وأرجو من الله تعالى أن يرفع قدر هذا الشرح بمنه وفضله، وأن ينفع به كما نفع بأصله، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من القوة والحول، وإياه أستغفر من الزلل في العمل والقول، لا إله غيره، ولا خير إلا خيره، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
﴿المقدمة وهي مشتملة على عشرة مقاصد﴾
﴿المقصد الأول في بيان أن اللغة هل هي توقيفية أو اصطلاحية﴾
نقل السيوطي في المزهر عن أبي الفتح بن برهان في كتاب الوصول إلى الأصول: اختلف العلماء في اللغة هل تثبت توقيفا أو اصطلاحا، فذهبت المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تثبت اصطلاحا، وذهبت طائفة إلى أنها تثبت توقيفا، وزعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفا، وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطريقين، وقال القاضي أبو بكر: لا يجوز أن يثبت توقيفا، ويجوز أن يثبت اصطلاحا ويجوز أن يثبت بعضه توقيفا وبعضه اصطلاحا، والكل ممكن.
ونقل أيضا عن إمام الحرمين أبي المعالي في البرهان، اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات، فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من الله تعالى، وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحا وتواطؤا.
ونقل عن الزركشي في البحر المحيط: حكى الأستاذ أبو منصور قولا أن التوقيف وقع في الابتداء على لغة واحدة، وما سواها من اللغات وقع عليها التوقيف بعد الطوفان، من الله تعالى، في أولاد نوح، حين تفرقوا في الأقطار. قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول من تكلم بالعربية المحضة إسماعيل، وأراد به عربية قريش التي نزل بها القرآن، وأما عربية قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل عليه السلام.
وقال في شرح الأسماء: قال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين من المفسرين إنها كلها توقيف من الله تعالى.
وقال أهل التحقيق من أصحابنا: لا بد من التوقيف في أصل اللغة الواحدة، لاستحالة وقوع الاصطلاح على أول اللغات، من غير معرفة من المصطلحين بعين ما اصطلحوا عليه، وإذا حصل التوقيف على لغة واحدة، جاز أن يكون ما بعدها من اللغات اصطلاحا، وأن يكون توقيفا، ولا يقطع بأحدهما إلا بدلالة.
ثم قال: واختلفوا في لغة العرب، فمن زعم أن اللغات كلها اصطلاح فكذا قوله في لغة العرب، ومن قال بالتوقيف على اللغة الأخرى1 وأجاز الاصطلاح فيما سواها من اللغات، اختلفوا في لغة العرب، فمنهم من قال: هي أول اللغات، وكل لغة سواها حدثت فيما بعد إما توقيفا أو اصطلاحا، واستدلوا بأن القرآن كلام الله تعالى، وهو عربي، وهو دليل على أن لغة العرب أسبق اللغات وجودا، ومنهم من قال: لغة العرب نوعان: أحدهما عربية حمير، وهي التي تكلموا بها من عهد هود ومن قبله، وبقي بعضها إلى وقتنا، والثانية العربية المحضة، التي بها نزل القرآن، وأول من أطلق لسانه بها إسماعيل، فعلى هذا القول يكون توقيف إسماعيل على العربية المحضة يحتمل أمرين: إما أن يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه بمكة، وإما أن يكون توقيفا من الله تعالى، وهو الصواب.
قال السيوطي: وأخرج ابن عساكر في التاريخ، عن ابن
عباس، أن آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية، فلما عصى سلبه الله العربية فتكلم بالسريانية، فلما تاب لله، رد الله عليه
- ↑ قوله على اللغة الأخرى في بعض نسخ المزهر اللغو الأولى وهي الأحسن
