Vo بالمبايعة فوق ما بلغته من الرضا والإقرار ؟ إنها كانت خليقة أن تنقص ولا تزيد ، لأنها تفتح باب الخلل والشتات ولاتعين على التنظيم والإنجاز . وقد تم اختيار الخلفاء الأولين بموافقة المحكومين ، ولم يكن واحد منهم مفروضاً على الرعية بغير اختيارها ، أو مختاراً لغير مصلحتها باتفاق آرائها ، ولم يكن ترشيح الخليفة ملزماً للرعية أو لم يكن مطابقاً لرأيها وتقديرها ج ء أحد وكان هناك ت 4 ترشيح واحد او حدث لكان في حكم الإلزام بالمبايعة وهو تصريح النبي عليه السلام باختيار أصحابه للخلافة ، ولكن النبي عليه السلام لم يعلن الاختيار ولم يزد فيه على الإشارة تجنباً لكل الزام . C وجاء أبو بكر فأوصى بمبايعة عمر بن الخطاب ، ولم تكن وصيته ملزمة للناس بالقوة والإكراه ، لأن سلطانه ينتهي بوفاته ، ولم تكن قبيلته أقوى قبائل قريش فتكره غيرها على اتباع وصيته ، فكل ما هنالك أنها ترشيح لا يقبله من يقبله على رغم ، وفد أقره علية الناس وسوادهم راضين مؤيدين . أما عمر بن الخطاب فقد وكل أمر الترشيح إلى جلة الصحابة قال : « إنى سأستخلف النفر الذين توفى رسول الله وهو راض عنهم » ، وهم على بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبد الله والزبير ابن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ، وكان طلحة غائباً فقال عمر للخمسة الآخرين : إنى نظرت في أمر الناس فلم أجد
