وغير حكم الكهان وغير حكم القادة العسكريين ، وما عدا ذلك من ضروب الحكم التي ليس للشعب فيها نصيب فإذا قيل : « الحكم الدي:قراطي و فوم منه في ذلك الزمن أنه حكم ما لا يستبد به فرد واحد ولا طبقة واحدة ، وأنه غير ضروب الأوتوقراطية والأرستقراطية والتيوقراطية والأوليجاركية والعسكرية وما إليها ، فيجوز من ثم أن تكون التسمية كما قلنا تسمية سلبية على هذا الاعتبار وإذا قلنا إن الحكومة الشعبية هي الحكومة التي يرتضيها الشعب ويطمئن إليها فقد يكون هذا التعريف صحيحاً من بعض الوجوه ناقصاً اذن الا بعدا لم تكوين ابدا عدة وجود المراة فقد ارتضت شعوب الأقدمين أحكام المستبدين واطمأنت إليها ، محكمة وقد كان بعض المستبدين معبودين يخولهم الرعايا حقوق الأرباب ويحسبون ظلمهم حقا لهم لا محل للاعتراض عليه ، وعلى هذا المعنى يمكن أن يقال إن الأمم لم تعرف نوعاً من الحكم غير الحكم الديمقراطي منذ وجدت بينها الدول وقام بأمرها أصحاب السلطان ، فمن سلم لهم بالسلطان المطلق خضع لأمرهم وصبر على بلائهم ، أو كان شأنه في الاعتراض والانتقاض كشأن المذنبين المعاقبين في أفضل الحكومات ، ينقمون ويغضبون كما ينقم الناس ويغضبون من العقاب والعذاب ، ولكنهم لا يجدون لهم نصيراً على الشكوى ولا يستنكرون مصابهم فضلا عن إنكار الآخرين لذلك المصاب ليس بالصحيح إذن أن يقال إن الديمقراطية هي حكم الشعب
